و اين قول آخر را بعضى از علماء قايل شدهاند و احتمال دارد كه خالى از قوّت نباشد . و اين مسأله در نهايت اشكال است . و اللّه يعلم .
مسألهء هشتم : هرگاه صيغهء خريدوفروش را - هر دو « 1 » - يك نفر بگويد ،
مثل اينكه مال اطفال را پدر يا جدّ ايشان از براى خود بخرد ، يا مال خود را از براى ايشان بخرد و صيغهء ايجاب و قبول را - هر دو - خود بگويد ، در اين صورت خيار مجلس از براى او خواهد بود « 2 » ، مگر اينكه شرط كند كه خيار مجلس نباشد .
مثلا هرگاه پدرى مال طفل خود را از براى خود بخرد و صيغهء ايجاب و قبول را - هر دو - ، خود بگويد ، مىتواند كه به سبب خيار مجلس آن خريدوفروش را فسخ كند ، هرگاه مصلحت خود يا طفل را در آن داند ، مگر اينكه در ضمن العقد در پيش خود شرط كند كه خيار مجلس نباشد ، يا بعد از صيغه الزام كند آن خريدوفروش را .
و بايد آنچه را به عمل مىآورد از فسخ و شرط كردن در ضمن العقد يا الزام كردن خريدوفروش را بعد از صيغه ، مراعات مصلحت جانب طفل را منظور داشته باشد .
و در اين صورت - يعنى در صورتى كه خريدار و فروشنده يك نفر باشد - خيار مجلس هميشه از براى او هست مگر اينكه الزام خريدوفروش را بكند ؛ زيرا كه در اين صورت خريدار و فروشنده دو نفر نيستند كه خيار از براى ايشان باشد تا از هم جدا شوند . و بعضى گفتهاند كه خيار مجلس از براى آن هست تا از آن مجلسى كه خريدوفروش كرده است برود ، و « 3 » اول اقوى است .
و همچنين است حكم در كسى كه وكيل باشد « 4 » از جانب دو نفر كه از براى يكى
هامش
( 1 ) . معناى عبارت اين است كه : هرگاه هم صيغه خريد و هم صيغهء فروش را يك نفر بگويد .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : مشكل است ، بلكه بعيد نيست اختصاص خيار مجلس به جايى كه دو نفر باشند ، يا تفرّق صدق كند .
( 3 ) . ب : - « و » .
( 4 ) . حائرى : از براى وكيل واحد ثبوت خيار محلّ اشكال است - چنانچه گذشت - ولى هرگاه وكيل در اجراى صيغه باشد و موكّلين حاضر باشند در مجلس عقد ، ظاهرا خيار ثابت است براى موكّلين .