خود از آن مجلس بيرون رود ، خيار او « 1 » بر طرف خواهد شد .
و اگر از آن مجلس هنوز متفرّق نشده باشند كه به خواب روند ، خيار ايشان بر هم نمىخورد . و اللّه يعلم .
مسألهء پنجم : خيار مجلس همين در خريدوفروش تنها مىباشد و در ساير عقود نمىباشد ،
مثل اجاره و صلح و حواله و هبهاى كه لازم باشد . و همچنين در فسخ و قسمت هم « 2 » اين خيار نيست . و بالجمله ، در غير بيع در هيچ عقدى ديگر نيست .
مسألهء ششم : هرگاه بعد از صيغهء خريدوفروش ، فروشنده و خريدار نزاع كنند
و يكى بگويد : « ميان ما تفرّق حاصل شد » و ديگرى انكار كند و شاهد نباشد ، قول منكر معتبر است با قسم .
و اگر بعد از تفرّق يكى ادعا كند كه ما معامله را فسخ كرديم و ديگرى انكار كند ، باز قول منكر قبول مىشود با قسم .
و اگر يكى بگويد : « پيش از فسخ ، ما از هم جدا شديم » و ديگرى بگويد : « ما پيش از جدا شدن از هم ، فسخ كرديم » « 3 » و شاهدى نباشد در ميان ، ترجيح دادن قول يكى از ايشان خالى از اشكال نيست و بهتر آن است كه در اينجا به مصالحه قطع نزاع ايشان بشود « 4 » .
مسألهء هفتم : هرگاه دو نفر وكيل باشند از جانب دو نفر ديگر كه معامله بكنند ،
هرگاه دو نفر موكّل ، دو وكيل را اذن نداده باشند « 5 » در اختيار فسخ آن معامله ، بلكه
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و همچنين خيار آن ديگر ، على الاقوى .
( 2 ) . ب : - « هم » .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : مگر آنكه تاريخ فسخ معلوم باشد ، كه در اين صورت قول مدّعى تأثير فسخ مقدّم است .
( 4 ) . طباطبايى : لكن چون مرجع نزاع صحّت و فساد فسخ است ، بعيد نيست تقديم قول مدعّى صحّت آن ، مگر آنكه فاسخ جاهل باشد به حكم يا موضوع ، كه در اين صورت تقديم قول مدّعى لزوم خالى از قوّت نيست .
( 5 ) . طباطبايى : وكيل مستقلّ در تصرّف ، خصوصا مثل عامل مضارب ، خيار از براى او ثابت است بدون حاجت به اذن ، بلكه اذن در اصل بيع كافى است . بلى ، اگر بعد از بيع او را عزل كند ، ظاهر سقوط خيار اوست . و اما وكيل در مجرّد اجراى صيغه پس ظاهر عدم ثبوت خيار است از براى او ، بلكه از براى موكّلين است با حضور در مجلس عقد و مدار هم بر تفرّق ايشان است ، لكن مىتوانند اذن بدهند وكيلين را در فسخ و امضاء ، مادام كه در مجلس باشند ، اگر چه وكيلين متفرّق شده باشند .