گفته باشند كه آن معامله را به نحوى كه گفته باشند بكنند ، ديگر آن دو وكيل پيش از تفرّق از مجلس نمىتوانند آن معامله را فسخ كنند . و اگر اذن داده باشند در فسخ ، مىتوانند پيش از تفرّق فسخ نمود .
و اگر يكى مأذون باشد و ديگرى مأذون نباشد ، آنكه مأذون است مىتواند فسخ نمود و آنكه مأذون نيست نمىتواند .
و هر يك از دو نفر موكّل هم مىتوانند فسخ آن معاملهاى كه وكيلهاى ايشان نمودهاند بكنند ، هرگاه حاضر شوند در مجلس آن معامله . و بعضى در اينجا تأمّل دارند « 1 » .
و در اين صورت - يعنى در صورتى كه هر دو موكّل هم در مجلس معامله حاضر شوند و خيار فسخ از براى آنها باشد و همچنين از براى دو نفر وكيل هم باشد « 2 » - آيا هر دو موكّل و هر دو وكيل خيار ايشان باقى خواهد بود تا هر دو وكيل از هم جدا شوند ، يا هر دو موكّل از يكديگر جدا شوند ، يا اينكه مجموع « 3 » از هم جدا شوند ، يا آنكه هر يك از وكيلها و موكّلها خيار دارند تا خود از هم جدا شوند ؟ يعنى خيار دو نفر وكيل باقى است تا آنها خود از يكديگر جدا شوند و مادامىكه خود از يكديگر جدا نشوند خيار ايشان باقى است ، و اگر چه دو نفر موكّل از يكديگر جدا شده باشند .
و همچنين خيار دو نفر موكّل باقى است تا آنها خود از يكديگر جدا شوند و مادامىكه ايشان خود از يكديگر جدا نشوند ، خيار ايشان باقى است ، و اگر چه دو نفر وكيل از يكديگر جدا شده باشند .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : در صورتى كه وكيلين مستقلّ در تصرّف باشند ، تأمّل در محلّ است .
( 2 ) . حائرى : ثبوت خيار از براى وكيل محلّ تأمّل است ، هر چند مستقلّ در تصرّف باشد ، مگر مثل عامل مضاربه كه او صرف وكالت نيست . و براى موكّلين نيز ثبوت خيار محلّ تأمّل است مگر اينكه خودشان تصدّى معامله كرده باشند و وكيل فقط براى اجراى صيغه گرفته باشند ، كه در اين فرض موكّلين خيار دارند با اجتماع خودشان در مجلس .
( 3 ) . طباطبايى : يعنى كفايت مىكند بقاء دو نفر ، اگر چه يكى وكيل و يكى موكّل از طرف ديگر باشد و احتمال ديگر هست و آن سقوط خيار است به تفرّق يكى از چهار نفر .