صحيح خواهد بود ؟ يعنى فروختن خريدار مبيع را صورت شرع خواهد داشت يا نه ؟
مخفى نماند كه ترجيح اين مسأله خالى از اشكال نيست « 1 » و فقير در اينجا تأمّل دارم .
و هرگاه فروشنده تصرّف كند در مبيع ، دلالت خواهد كرد « 2 » بر اينكه آن معامله را فسخ نموده است . و هرگاه فروشنده و خريدار در يك زمان تصرّف كنند در مبيع ، يا يكى از ايشان فسخ معامله را بكند و ديگرى اختيار بكند ، فسخ مقدّم است و در هر دو صورت آن معامله فسخ شده است .
مسألهء چهارم : هرگاه خريدار و فروشنده از مجلس عقد متفرّق نشوند ، امّا حائلى ميان ايشان بزنند ،
مثل اينكه پردهاى در ميان حائل كنند ، يا ديوارى در ميان ايشان بنا كنند ، خيار ايشان بر هم نمىخورد .
و همچنين است حكم ، اگر ايشان را اكراه و جبر كنند بر جدا شدن از يكديگر و نتوانند كه در آن حين فسخ كنند ، به سبب اينكه خوف داشته باشند ، يا دهن ايشان را مثلا ببندند ، پس در اين صورت هرگاه آن اكراه و جبر رفع شود ، باز اختيار فسخ را دارند مادامىكه در آن مجلسى باشند كه در آنجا اكراه و جبر رفع شده « 3 » . بلى ، هرگاه از آن مجلس متفرّق شوند ، ديگر خيارى نخواهند داشت .
و هرگاه اكراه كنند بر تفريق ، امّا ايشان را منع نكنند كه در آن حين فسخ كنند و مع ذلك فسخ نكنند ، ديگر خيارى نخواهند داشت .
و هرگاه يكى از ايشان را به جبر از آن مجلس بيرون برند ، خيار او بر طرف نخواهد شد و ديگرى هم تا در آن مجلس است خيار خواهد داشت و اگر به اختيار
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اقوى صحّت آن است .
حائرى : اقوى صحّت است و چنانچه ذو الخيار فسخ رجوع كرد رجوع مىكند به عوض آن . و اللّه العالم .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر ملتفت باشد به بيع و خيار داشتن خودش .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : اعتبار مجلس رفع اكراه معلوم نيست ، بلكه اصل حكم محلّ اشكال است و مراعات احتياط ترك نشود .