ايشان باقى خواهد بود تا از يكديگر جدا شوند .
مسألهء دوم : هرگاه فروشنده و خريدار در ضمن العقد شرط كنند كه خيار مجلس از براى هيچ يك نباشد ،
ديگر خيار از براى هيچ يك نخواهد بود ، بلكه به مجرّد صيغه ديگر نمىتوانند آن معامله را فسخ كنند ، و اگر چه از آن موضع مفارقت نكنند .
و اگر شرط كنند كه يكى از ايشان خيار مجلس نداشته باشد ، او نخواهد داشت و خيار ديگرى باقى خواهد بود .
و اگر پيش از عقد خريدوفروش شرط كنند كه خيار مجلس از براى ايشان نباشد ، شيخ طوسى رحمه اللّه گفته است كه : ديگر خيارى باقى نخواهد بود و بايد عمل به آن شرط بكنند « 1 » . و مشهور آن است كه اين شرط لازم نيست « 2 » ، بلكه خيار ايشان باقى خواهد بود .
و هرگاه بعد از صيغه ، فروشنده و خريدار بگويند كه : ما اين عقد معامله را اختيار كرديم ، يا التزام كرديم ، يا يكى از ايشان بگويد و ديگرى به آن قول راضى شود ، ديگر خيارى نخواهند داشت . و اگر يكى بگويد و ديگرى تصديق او را نكند ، خيار گوينده بر طرف خواهد شد و خيار ديگرى باقى خواهد بود .
و هرگاه بعد از صيغه يكى از ايشان به ديگرى بگويد كه : معامله را يا اختيار كن يا فسخ كن و آن ديگرى هيچ نگويد ، بلكه ساكت بماند ، حق اين است كه خيار هر دو باقى خواهد بود .
مسألهء سيم : هرگاه خريدار تصرّف بكند در مبيع « 3 » ، خيار او بر طرف مىشود
و ديگر نمىتواند آن معامله را بر هم زند ، امّا خيار فروشنده باقى خواهد بود .
و هرگاه تصرّفى كه خريدار مىكند تصرّفى باشد كه آن مبيع را از ملك او بيرون كند ، مثل آنكه او را بفروشد ، آيا با وجود باقى بودن خيار فروشنده ، آن تصرّف
هامش
( 1 ) . الخلاف 3 : 21 / م 28 .
( 2 ) . طباطبايى ، حائرى : و اين اقوى است ، مگر آنكه عقد را مبنيّا على الشرط جارى كنند .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : يعنى تصرّفى كه نوعا دالّ بر رضاست .