الشرط تأكيدا .
م 3 / 210
3 - اشتراط ربّ المال أو العامل ما يجب عليه أو بعضه على الآخر : إن شرط على العامل ما على ربّ النخل أو بعضه ، أو شرط على ربّ النخل ما على العامل أو بعضه ، فالمساقاة باطلة عند قوم . والذي يقوى في نفسي : أنّه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع ، إلّا أن يشرط جميع ما يجب على العامل على ربّ النخل ، فيبقى العامل لا عمل له ، فلا يصحّ ؛ فيبطل .
م 3 / 210
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يبطل ذلك العقد .
خ 3 / 478
4 - اشتراط العامل أن يعمل معه غلام المالك : إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل غلام ربّ المال معه ، كان ذلك جائزا . ومن الناس من قال : لا يجوز .
ولا فصل بين أن يكون الغلام مرسوما بعمل هذا البستان وحده ، وبين أن يعمل لربّ المال فيه وفي غيره .
م 3 / 211
وفي الخلاف : قال بالجواز أيضا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجوز بلا أجر والآخر : لا يجوز .
خ 3 / 479
وينبغي أن يكون الغلام يعمل مع العامل في خاص مال ربّ المال ، أمّا إذا شرط أن يعمل معه في حائط رب المال وفي حائط للعامل غيره فلا يجوز .
وأمّا نفقة الغلام ، فإن وقع العقد مطلقا كان على سيّده ، وإن شرط على المولى صحّ ، وإن شرط على العامل صحّ ، وهي غير مقدّرة بل الكفاية بمقتضى العادة .
م 3 / 211
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
خ 3 / 479
5 - اشتراط العامل على أنّ اجرة الاجراء من الثمرة : إذا ساقاه على أنّ اجرة الاجراء الذين يعملون ، ويستعان بهم من الثمرة . فالعقد فاسد .
خ 3 / 217 - 218
رابعا - الفائدة أو الثمرة التي وقعت عليها المساقاة : 1 - المساقاة على النخل المختلف الأنواع بحصص مختلفة : إذا كان له أنواع نخل معقليّ وبرني وسكر ، فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض الآخر ، أو أقلّ أو أكثر ، كان جائزا ، وهو الذي نختاره ونفتي به .
م 3 / 208
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 90
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٩٠