يحنث باستدامة السكنى ، وخروجه منها عقيب يمينه سكون فيها ، فوجب أن يحنث .
خ 6 / 143 - 144
وفي المبسوط ( 6 / 219 - 220 ) نحوه .
ب - لو حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو مدر : إذا حلف : لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر ، قال قوم : يحنث على كلّ حال بدويّا كان أو قرويّا إذا كان يعرف عادة البادية والحاضرة . وقال قوم : إن كان بدويا لا يعرف بيوت الحاضرة ، فمتى دخل بيوت الحاضرة لا يحنث ، وإن كان قرويّا لا يعرف بيوت البادية فمتى دخل بيوت البادية من الشعر فإنّه لا يحنث .
والذي يقوى في نفسي أن يرجع في ذلك إلى العادة ، فإن كان بدويّا حنث سواء دخل بيت البادية أو الحاضرة ، وإن كان قرويّا فدخل بيوت البلدان حنث ، وإن دخل بيوت البادية فإن كان يعرفها حنث بدخولها ، وإن لم يعرفها لا يحنث .
م 6 / 122 - 123
وفي الخلاف : إذا حلف : لا دخلت بيتا ، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا من حجر أو مدر فإنّه يحنث . وهو ظاهر كلام الشافعي ، وإليه ذهب أبو إسحاق وغيره .
وفي أصحابه من قال : ان كان بدويا يحنث سواء دخل بيت البادية أو البلدان ، وإن كان قرويا نظرت ، فإن دخل بيوت البلدان حنث وجها واحدا ، وإن دخل بيوت البادية فعلى وجهين .
خ 6 / 148
ج - لو حلف لا يدخل الدار فدخل غرفة أو صفّة فيها أو صعد سطحها : إذا حلف : لا دخلت هذه الدار ، فإن دخلها أو بيتا أو غرفة منها حنث ، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح .
م 6 / 221
وفي الخلاف : إذا حلف لا دخل بيتا ، فدخل صفّة في الدار ، لم يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يحنث .
خ 6 / 184
وفي المبسوط ( 6 / 249 ) نحوه .
وإذا حلف لا يدخل دارا ، فصعد سطحا ، لم يحنث . وبه قال الشافعي .
واختلف أصحابه على طريقين ، منهم من قال : إن لم يكن السطح محجرا لم يحنث وجها واحدا . وإن كان محجرا فعلى وجهين .
وقال أبو حنيفة : يحنث بكلّ حال .
وأيضا فلا خلاف أنّه لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لا يحنث ، فالسطح مثله .
خ 6 / 147
وفي المبسوط ( 6 / 221 ) نحوه .
د - لو حلف لا يدخل الدار فحمله الماء فأدخله فيها : فإن حلف لا دخلتها فقعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء فأدخله إليها أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله إليها حنث ؛ لأنّه دخلها باختياره فهو كما لو ركب فدخلها راكبا أو محمولا ، فإن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلّق بغصن منها من خارج الدار وحصل في الشجرة نظرت ، فإن كان أعلى من
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 588
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٨٨