13 - الجعل على ردّ اللقطة والضوال :
ضالة / ثالثا 4
14 - دعوى اللقطة :
أ - جواز دفع اللقطة إلى من وصفها أو من أقام عليها البيّنة
: من وجد لقطة فجاء رجل آخر فوصف عقاصها ووكاءها ووزنها وعددها وجنسها وحليتها وغلب ظنه أنّه صادق جاز له أن يعطيها ، ولا يجب عليه ذلك إلّا ببيّنة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي .
وقال أحمد بن حنبل ، وأهل الظاهر : أنّه يجب عليه دفعها إليه ، وبه قال مالك ، على ما حكاه الأسفرايني .
خ 3 / 587 - 588
وفي المبسوط ( 3 / 329 ) نحوه .
ب - لو ردّ اللقطة بالوصف ثم جاء آخر فأقام البيّنة عليها
: إذا وصفها ( اللقطة ) إنسان ، وقلنا :
يجوز أن يسلّمها إليه فأعطاه ، ثم جاء آخر وأقام بيّنة بأنّها كانت له ، فلا يخلو أن تكون العين باقية أو تالفة ، فإن كانت باقية يأخذها وليس عليه أكثر من إقامتها .
وإن كان تالفا ، فلا يخلو إمّا أن يكون ردّها بحكم الحاكم أو بغير حكمه ، فإن ردّها بغير حكم الحاكم فإن صاحبها بالخيار إن شاء طالب الملتقط وإن شاء طالب الآخذ ، وإن طالب الاخذ ، وأخذ منه فإن الأخذ لا يرجع على الملتقط بكلّ حال . وإن كان دفعها بحكم الحاكم ، فإن كان الحاكم ممّن يرى وجوب الرد بالوصف فإن صاحبها لا يطالب الملتقط ، وتبقى الخصومة بين الاخذ والمدّعي الذي معه البيّنة .
هذا على مذهب من يقول بالاجتهاد ، فأمّا على مذهبنا فإن حكمه باطل وله الرجوع على الآخذ على كلّ حال .
م 3 / 329 - 330
ج - تعارض البينتين على اللقطة
: إذا أقام البيّنة وردّها بالبيّنة ثم جاء آخر وأقام البيّنة بأنّها له فإن كان قد ردّ لا بحكم الحاكم فإنّه يضمن للمدّعي الثاني .
والذي يقتضيه مذهبنا أنّه يستعمل القرعة .
وإن دفعه بحكم الحاكم ، فإن كان قبل الحول وقبل أن يتملّكها فإنّه لا ضمان عليه وبقي الخلاف بين المدّعي الأول والمدّعي الثاني ، وإن دفعه بعد الحول وبعد التصرّف فإنّه يضمن للثاني .
م 3 / 330
د - دفع اللقطة لمن معه شاهد واحد ويمين :
رجل وجد لقطة فادّعى عليه آخر أنّ هذه اللقطة لي ، ومعه شاهد واحد فإنّه يحلف مع الشاهد ويستحقّ اللقطة .
م 3 / 330
15 - انتقال اللقطة إلى ورثة الملتقط بعد موته :
متى مات الملتقط فإنّها ( اللقطة ) تنتقل إلى الورثة ، وحكمه حكم الملتقط سواء .
م 3 / 331
16 - اشتراك اثنين في الالتقاط :
إذا وجد رجلان لقطة فإنّهما يعرّفان سنة ، فإن جاء صاحبها وإلّا كانت بينهما نصفين على شرط الضمان .