الإقرار بها قبل القبض ، فحلّفوه أنّي قبضتها ثمّ أقررت بها ، فإنّه يحلف على ذلك .
م 3 / 32
و - الإقرار بتسليم المبيع أو الثمن ثمّ الادّعاء أن ذلك كان قبل القبض
: إذ أقرّ بتسليم المبيع أو الثمن ، فادّعى أنّه أقرّ بذلك قبل القبض والتسليم ، وطالب بيمين صاحبه فإنّه يحلف .
م 3 / 32
ز - إنكار قبض الموهوب بعد الإقرار بالهبة والقبض
: إذا قال : وهبت لفلان هذه الجارية أو هذه الدار ، وقبضها ، فأقرّ له بالهبة والقبض ، ثمّ قال : ما كان قبضها ، وإنّما كنّا توافقنا على الإقرار بالقبض ، ولم يحصل القبض ، فحلّفوه أنّ الدار كانت مقبوضة له حين الإقرار . قال قوم : إن كان المقرّ لم يتولّ إقباضها ، قبل منه ذلك وحلف المقرّ له . وأمّا إذا كان تولّى الإقباض بنفسه ، لم يسمع منه ذلك ، ولا يحلف المقرّ له ، وقال قوم : تسمع منه تلك الدعوى ويحلف ، سواء تولّى القبض بنفسه أو ناب عنه وكيله ، وحلف المقرّ له ، وهذا هو الصحيح .
م 3 / 32 ، 305 - 306
ح - الإقرار للغير بألف قد قضاها : إذا قال :
لفلان عليّ ألف قضيتها ، فقد اعترف بألف ، وادّعى قضاءها ، فلا يقبل منه إلّا ببيّنة .
وللشافعي في قبول ذلك منه قولان ، أحدهما وهو الصحيح : مثل ما قلناه . والثاني : يقبل قوله .
خ 6 / 344
ونحوه في المبسوط ( 8 / 289 ) .
3 - الإقرار بالنسب :
أ - ثبوت النسب بالإقرار
: إذا أقرّ الإنسان بولد ؛ ألحق به ، سواء كان إقراره به في صحّة أو مرض ؛ وتوارثا معا ، سواء صدّقه الولد أو كذّبه ؛ إلّا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النّسب ، فإن كان كذلك ، لم يلحق به . فإن نفى من كان أقرّ به ؛ لم يلتفت إلى نفيه ، وألحق به .
ن / 684 ، 687
وأشار إليه في المبسوط ( 2 / 287 ) .
ب - شروط الإقرار بالنسب
: الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون المقرّ بالنسب مقرّا على نفسه بالنسب ، أو غيره ؛ فإن كان على نفسه ، مثل أن يقرّ بأنّه ابنه ، نظر ، فإن كان المقرّ به صغيرا ، اعتبر فيه ثلاثة شروط ، أحدها : أنّه يمكن أن يكون ولدا له ، فإن لم يمكن أن يكون ولدا له فلا يثبت ، مثل أن يقرّ له وللمقرّ ستة عشر سنة وللمقر به عشر سنين . والثاني : أن يكون مجهول النسب . والثالث : أن لا ينازعه فيه غيره . فإذا حصلت هذه الشروط ثبت النسب .
وإن كان المقرّ به كبيرا ، فإنّه يعتبر فيه أربعة شروط ، الثلاثة التي ذكرناها ، والرابع : تصديق المقرّ به .
م 3 / 38
وفي الخلاف : وإذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، ومعها ولد ، فأقرّ رجل في دار الإسلام أنّه ولده ، ويمكن أن يكون كما قال - بأن يجوز دخوله إلى دار الحرب أو مجيء المرأة إلى دار الإسلام - ألحق به ، وإن علم أنّه لم