يأكل الميتة ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وهو اختيار المزني . وأكثر أصحابنا على ذلك وأكثر رواياتهم .
والوجه الآخر : يأكل الميتة ويدع الصيد ، وهو قول الشافعي الآخر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .
والأصح عندي : أنّ الصيد إذا كان حيّا فذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، ويلزمه الفداء .
فإن يأكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء .
والرواية الأولى نحملها على من وجد لحم الصيد مذبوحا ، فإنّ الأولى أن يأكله ويفدي ولا يأكل الميتة .
خ 6 / 95 - 96
ونحوه في المبسوط ( 6 / 287 ، 1 / 349 ) .
وذكرها في النهاية بإيجاز ( 230 ) .
و - هل يدخل الصيد في ملك المحرم
؟ : إذا إصطاد المحرم صيدا ، لم يملكه ، ووجب عليه تخليته ، فإن تلف كان عليه ضمانه وكذلك لا يملكه بالهبة ، فإن قبله وجب عليه تخليته ، فإن تلف ضمنه ، ولا يجوز ابتياع الصيد للمحرم ولا معاوضته ولا أخذه في الصداق ، ولا جميع أنواع التمليك بكلّ حال .
م 1 / 347
وإذا أحرم ومعه صيد ، زال ملكه عنه ، ولا يجوز له التصرّف فيه ، ويجب عليه إرساله ، فإن لم يفعل وتلف ضمنه . وإن أتلفه غيره عليه من المحلّين ، لم يلزمه قيمته .
م 1 / 348
و / 1 - حكم الصيد لو ورثه المحرم
: إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ، ويكون باقيا على ملك الميّت إلى أن يحلّ ، فإذا حلّ ملكه ، ويقوى في نفسي أنّه إن كان حاضرا معه فإنّه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه ، وإن كان في بلده يبقى في ملكه .
م 1 / 347
وفي الخلاف ذكر عدم التملّك بالميراث ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يملك وله التصرّف فيه بجميع أنواع التصرّف إلّا بالقتل .
خ 2 / 413
و / 2 - إذا وهب للمحرم صيدا
: إذا وهب محلّ لمحرم صيدا لم يملكه ولا له أن يقبله ، فإن قبله وتلف في يده من غير تفريط لزمه الجزاء ، ولا قيمة عليه لصاحبه ، وعليه ردّه إلى صاحبه فإنّه أحوط .
م 1 / 347
و / 3 - هبة المحرم صيده لمحلّ
: إن وهب محرم صيدا لمحلّ اصطاده في حال إحرامه لم يصحّ ، وإن كان في ملكه ثمّ أحرم وهو معه كان مثل ذلك ، وإن كان في بلده لم يزل ملكه وصحّت هبته .
م 1 / 348
و / 4 - هل للبائع إذا أحرم أن يرجع بعين مبيعه لو كان صيدا
؟ : إذا باع محلّ من محلّ صيدا ، ثمّ أحرم البائع ، وفلس المبتاع ، لم يكن له أن يختار عين ماله من الصيد ، لأنّ ذلك لا يملكه .
م 1 / 348