والفتوى - وهو اعتبار خصوص المسح - متعيّن « 1 » .
كما أنّهم صرّحوا بعدم لزوم المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ولزوم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة . نعم ، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً .
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله ، كما هو المفروض . والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها .
وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم « 2 » .
وهناك من الفقهاء من هو مخالف لذلك ومن هو محتاط « 3 » .
ب - الجبيرة في موضع المسح :
ولابدّ من فرض الكلام هنا فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ؛ إذ لو بقي منه شيء يتحقّق به المسح الواجب وجب مسح نفس البشرة ؛ لتمكّنه من المسح حينئذٍ ، فالبحث فيما إذا لم يتمكّن من المسح الواجب على البشرة « 4 » .
هذا ، وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟
وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالجمع « 5 » ؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وعدم طريق للجزم بتعيين أحدهما ؛ لأنّ تعيين
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 2 : 537 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 440 - 441 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 2 : 294 - 298 ، 300 - 304 . العروة الوثقى 1 : 440 - 441 ، التعليقة رقم 3 . مستمسك العروة 2 : 536 - 539 . مهذّب الأحكام 2 : 490 - 491 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 196 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 441 - 442 ، م 1 . وانظر : مستمسكالعروة 2 : 539 ، 540 . مهذّب الأحكام 2 : 491 ، 492 .