صاحب بعض المؤسّسات ضمن بعض أمتعته تشويقاً وتكثيراً للمشتري ، فإنّ كلّ ذلك حلال لا مانع منه » « 1 » .
والظاهر أنّ ذلك بناءً منه على ملكية الحكومة فلا يكون مجهول المالك .
فالمسألة تبتني على ملكية الحكومة وعدم ملكيتها ، وعلى إسلامية الحكومة وعدم إسلاميتها ، فإنّ القبض بعنوان مجهول المالك والاحتياج إلى إذن الحاكم قد يكون للعلم بأنّ البنك ربوي ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التعامل معه حتى بالمعاملات غير الربوية وأخذ المال منه إلّا بمراجعة الحاكم الشرعي وإذنه ؛ لأنّ أمواله تكون مجهولة المالك « 2 » .
الرابع - جوائز بطاقات اليانصيب :
بطاقات اليانصيب أوراق مطبوعة من قبل لجنة تتعهّد بإجراء القرعة بين أفرادٍ يأخذونها في قبال مبلغ معيّن ، فمن أصابت القرعة بطاقته تعطيه مبلغاً معيّناً بعنوان الجائزة .
وهذه المسألة من المسائل المستحدثة ، وهي على وجوه ، ويختلف الحكم في جائزتها باختلاف الوجوه ، وهي كالتالي :
الوجه الأوّل : أن يكون أخذ البطاقة بمبلغ معيّن بعنوان شراء نفس هذه البطاقات وبغرض احتمال إصابة القرعة اسمه والحصول على الجائزة .
وهذا الوجه هو الغالب في اليانصيب .
ورأي الأكثر في هذه الصورة حرمة المعاملة وبطلان البيع وعدم جواز أخذ الجائزة « 3 » .
وقد صرّح بعضهم بأنّه نحو من القمار أو هو قمار في الحقيقة « 4 » .
واستدلّ له بعضهم بصدق مفهوم القمار عليه ؛ إذ الظاهر من أهل اللغة والعرف أنّ القمار هو الرهن على اللعب بأيّ شيء كان .
ويؤيّده أنّ كلمة القمار في لغة الفرس
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 555 ، م 7 .
( 2 ) المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 421 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 557 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 432 . جامع الأحكام ( السبزواري ) : 637 ، م 1 . إرشاد السائل : 90 . صراط النجاة ( التبريزي ) 8 : 19 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 467 . المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 2 : 409 .
( 4 ) الأحكام الشرعيّة : 452 ، م 2537 . أجوبة الاستفتاءات 2 : 55 .