أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام ، « أنّ الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية » « 1 » .
ومنها : خبر محمّد بن مسلم وزرارة ، قالا : سمعناه يقول : « جوائز العمّال ليس بها بأس » « 2 » . وغير ذلك من الروايات « 3 » .
الدليل الثالث : الأصل ، وذكره بعض الفقهاء « 4 » ، ولعلّ ظاهرهم أصالة الإباحة والحلّ ، بل صرّح بذلك بعضهم « 5 » ، إلّاأنّ بعض المحقّقين من المتأخّرين ذهب إلى أنّه لابدّ أن يكون المراد منه عموم اعتبار دليل اليد أمارة على الملك ، وإلّا فالأصل العملي على الخلاف ، كاستصحاب عدم طيب نفس المالك بالتصرّف في ماله ، وكذا استصحاب عدم مالكية الجائر الراضي بالتصرّف « 6 » ؛ فإنّ أصالة الإباحة إنّما تجري في الأموال إذا لم تكن مسبوقة بيد أخرى - كالمباحات الأصلية التي ملكها الجائر بالحيازة - وأمّا إذا كانت مسبوقة بيد أخرى فإنّ أصالة الإباحة محكومة بأصل آخر ، وهو عدم انتقال الأموال المذكورة إلى الجائر ، وليس هناك أصل موضوعي يثبت ملكيّته لما في يده إلّاقاعدة اليد « 7 » .
بل هناك أصل آخر يختصّ بإثبات حرمة التصرّفات المتوقّفة على الملك ، وهو استصحاب عدم انتقال المال من مالكه ، وعدم دخوله في ملك المجاز له .
بل في خصوص التصرّفات الناقلة أو المخرجة عن الملك - كالبيع والوقف والعتق - هناك أصل رابع ، وهو أصالة عدم ترتّب الأثر على إنشاء المجاز له وعدم حصول النقل أو فكّ الملك بفعله .
وبالجملة ، مقتضى الأصول الموضوعيّة هو المنع ، فلا يبقى مجال للأصل الحكمي بأصالة الحلّ « 8 » .
وقد يقال : إنّ المراد به أصالة الصحّة ؛ فإنّ القاعدة تقتضي حمل فعل المسلم على الصحّة ، والمفروض أنّ الجائر مسلم .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 214 ، ب 51 ممّا يكتسب به ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 17 : 214 ، ب 51 ممّا يكتسب به ، ح 5 .
( 3 ) انظر : الوسائل 17 : 213 ، ب 51 ممّا يكتسب به .
( 4 ) التذكرة 12 : 152 . الرياض 8 : 104 . جواهر الكلام 22 : 170 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 165 .
( 5 ) الحدائق 18 : 261 .
( 6 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 309 .
( 7 ) مصباح الفقاهة 1 : 493 - 494 .
( 8 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 309 - 310 .