تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
قول المضمون له مع يمينه ، فإن شهد المضمون عنه للضامن ، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة « 1 » . وللتهمة صور هي كالتالي : منها : أن يكون الضامن قد صالح على أقلّ من الحقّ ، فيكون رجوعه إنّما هو بذلك ، فشهادة المضمون عنه له به تجرّ إلى نفسه نفعاً ، فإنّ ذلك إذا لم يثبت يبقى مجموع الحقّ في ذمّة الضامن . ومنها : أن يكون الضامن معسراً ، ولم يعلم المضمون له بإعساره ، فإنّ له الفسخ حيث لا يثبت الأداء ، ويرجع على المضمون عنه ، فيندفع بشهادته عود الحقّ إلى ذمّته . ومنها : أن يكون الضامن قد تجدّد عليه الحجر للفلس ، وللمضمون عنه عليه دَين ، فإنّه يوفّر بشهادته مال الضامن ، فيزداد ما يضرب به « 2 » . إلى غير ذلك من موارد جرّ النفع . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : شهادة ، ضمان ) ومنها : إذا دفع بشهادته ضرراً عنه ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأً ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكّل والموصي ؛ ضرورة كون الجارح في الجميع هو المدّعى عليه ، فلا وجه لقبول شهادته في دفع الدعوى عنه « 3 » . ومنها : أن يشهد ذو العداوة الدنيويّة على عدوّه ، فلا تقبل شهادته « 4 » بلا خلاف « 5 » ، بل الإجماع « 6 » بقسميه « 7 » عليه ؛ لأنّه من موارد التهمة . نعم ، تقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق . وأمّا ذو العداوة الدينيّة فلا ترد شهادته له أو عليه حتى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك « 8 » . ومنها : إطراق التهمة في التبرّع بالشهادة قبل السؤال ، فإنّه لا خلاف في أنّ التبرع بالشهادة في حقوق الناس قبل السؤال من الحاكم في مجلس القضاء يطرِّق التهمة على الشاهد أنّه يريد الشهادة بالزور ، فيمنع القبول « 9 » ، بل ذكر بعضهم أنّه ممّا قطع به الأصحاب ، سواء كان قبل دعوى المدّعي أو بعدها « 10 » . نعم ، حصل كلام بينهم في أنّ المانع من القبول هل هو التهمة أو عنوان التبرّع ؟ وجوه « 11 » ، يأتي تفصيلها في مصطلح ( شهادة ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 563 . المهذّب البارع 2 : 523 . المسالك 4 : 208 . ( 2 ) المسالك 4 : 208 - 209 . ( 3 ) المسالك 14 : 191 . جواهر الكلام 41 : 69 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 400 . ( 4 ) الشرائع 4 : 129 . الدروس 2 : 128 . ( 5 ) مستند الشيعة 18 : 243 . جواهر الكلام 41 : 70 . ( 6 ) المسالك 14 : 191 ، وفيه : « عندنا » . مستند الشيعة 18 : 243 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 70 . ( 8 ) الشرائع 4 : 129 . الدروس 2 : 129 . المسالك 14 : 192 . جواهر الكلام 41 : 70 . تحرير الوسيلة 2 : 400 . ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 104 . وانظر : المسالك 14 : 214 . تحرير الوسيلة 2 : 444 . ( 10 ) كشف اللثام 10 : 312 . ( 11 ) الشهادات ( الگلبايگاني ) : 207 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 429 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )