تظلّ دائماً عاملًا قوياً يساهم في رخاء الإنسان وسير الحياة ، فإذا حال الحقّ الخاص دون قيامها بهذا الدور الغي هذا الحقّ وكيّفت بالشكل الذي يتيح لها الإنتاج .
2 - منع الإسلام عن الحمى ، وهو السيطرة على مساحة من الأرض الغامرة وحمايتها بالقوّة دون ممارسة عمل في إحيائها واستثمارها ، وربط الحقّ في الأرض بعملية الإحياء وما إليها دون إعمال القوّة التي لا شأن لها في الإنتاج وفي استثمار الأرض لصالح الإنسان .
3 - لم يعط الإسلام للأفراد الذين يبدؤون عملية إحياء المصادر الطبيعية الحقّ في تجميد تلك المصادر وتعطيل العمل لإحيائها ولم يسمح لهم بالاحتفاط بها في حالة توقّفهم عن مواصلة العمل في هذا السبيل ؛ لأنّ استمرار سيطرتهم عليها في هذه الحالة يؤدّي إلى حرمان الانتاج من طاقات تلك المصادر وإمكاناتها .
ولهذا كلّف ولي الأمر في الإسلام بانتزاع المصادر من أصحابها إذا أوقفوا أعمالهم في إحيائها ، ولم يمكن إغراؤهم بمواصلة العمل فيها .
4 - لم يسمح الإسلام لوليّ الأمر بإقطاع الفرد شيئاً من مصادر الطبيعة إلّابالقدر الذي يتمكّن الفرد من استثماره والعمل فيه ؛ لأنّ إقطاع ما يزيد على قدرته يبدّد ثروات الطبيعة وإمكاناتها الإنتاجية .
5 - حرّم الإسلام الكسب بدون عمل ، كما لو استأجر الفرد أرضاً بأجرة وآجرها بأجرة أكبر للحصول على التفاوت بين الأجرتين وما يشابه ذلك من الفروض .
ومن الواضح أنّ إلغاء دور هذا الوسيط بين مالك الأرض والفلّاح المباشر لزراعتها يوفّر على الإنتاج ؛ لأنّ هذا الوسيط لا يقوم بأيّ دور إيجابي للإنتاج ، وإنّما يعيش على حساب الإنتاج بدون خدمة يقدّمها إليه .
6 - حرّم الإسلام الفائدة وألغى رأس المال الربوي ، وبذلك ضمن تحوّل رأس المال هذا في المجتمع الإسلامي إلى رأس مال منتج يساهم في المشاريع الصناعية والتجارية .
7 - حرّم الإسلام بعض الأعمال العقيمة
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 384
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٨٤