2 - تنفيذ الحكم :
وفيه مباحث :
أ - ولاية القضاء وتنفيذ الأحكام في زمن الغيبة :
يشترط في ثبوت ولاية القضاء إذن الإمام عليه السلام ، ويتحقّق ذلك في زمن حضوره بإذنه الخاص ، أمّا في زمن الغيبة فيجوز للفقيه الجامع للشرائط تولّي منصب القضاء وتنفيذ الأحكام بالإذن العام المستفاد من قول أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام في رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال « 1 » : « . . . انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ؛ فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » « 2 » .
ب - ولاية القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الظلمة :
لا يجوز لمن يتولّى القضاء بين الناس أن يحكم إلّابموجب الحقّ ، ولا يجوز له الحكم بمذاهب أهل الخلاف ، فإن كان قد تولّى الحكم من قبل الظالمين فليجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحقّ ما أمكن ، وإن اضطرّ إلى الحكم على مذهبهم جاز ذلك ما لم يبلغ الدماء ، فإنّه لا تقية فيها « 3 » .
ج - تنفيذ القاضي حكم نفسه :
مَن لم يكن أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه ، بل المال الذي يؤخذ بحكمه حرام إلّاإذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده « 4 » .
وإذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع ، وبالجملة ، إذا خالف دليلًا قطعياً وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه ولا يسوغ تنفيذه « 5 » .
ولو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 301 - 302 . الشرائع 4 : 68 . القواعد 3 : 419 . الدروس 2 : 67 . المهذّب البارع 2 : 327 . الروضة 3 : 62 . جواهر الكلام 21 : 393 ، و 40 : 31 .
( 2 ) الوسائل 27 : 13 - 14 ، ب 1 من صفات القاضي ، ح 5 .
( 3 ) انظر : المقنعة : 811 - 812 . النهاية : 302 . المراسم : 216 . التذكرة 9 : 448 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 36 - 37 ، م 43 . وانظر : 60 ، م 71 .
( 5 ) القواعد 3 : 433 .