مخافة الإجماع المدّعى والشهرة المحقّقة على تنجيس المتنجّس مطلقاً لاقتصرنا في الحكم بتنجيس المتنجّس على خصوص الماء أو المائعات « 1 » .
ومن هنا استشكل في تعليقته على العروة في إطلاق القول في تنجيس المتنجّس ؛ لعدم دلالة الدليل على منجّسيّة المتنجّس في غير الماء والمائعات مع الواسطة ، فالحكم بمنجّسيته على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط « 2 » .
وقال الإمام الخميني : إنّ « الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ على الاحتياط » « 3 » .
وقال الشهيد الصدر - بعد استعراضه للروايات التي يمكن الاستناد إليها في إثبات تنجيس المتنجّس - : « إنّ بالإمكان الحصول على دليل في بعض تلك الروايات على تنجيس المتنجّس الأوّل الجامد للجامد ، ولا أقلّ من موثقة عمّار الواردة في الصلاة على الموضع القذر « 4 » ، ومعتبرتي محمّد بن مسلم « 5 » الواردتين في النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب التي يأكلون فيها الميتة والدم والخمر » « 6 » .
سادساً - آثار التنجيس :
تترتّب على التنجيس عدّة آثار ، وإليك بعضها إجمالًا :
1 - الضمان :
إذا ورد نقص في مال الغير بسبب تنجيسه فالضمان على من نجّسه ، كما أنّه إذا استلزم تطهير ذلك صرف مال فهو واجب عليه أيضاً . والتفصيل في محلّه .
( انظر : ضمان )
2 - الكفر والارتداد :
تقدّم أنّ تنجيس المحترمات قد يوجب الكفر والارتداد إذا كان بقصد الإهانة ، فتترتّب على ذلك أحكامه .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ارتداد ، كفر )
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 234 - 235 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 168 ، م 11 ، تعليقة الخوئي .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 168 ، م 11 ، تعليقة الخميني .
( 4 ) الوسائل 3 : 452 ، ب 29 من النجاسات ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 3 : 419 ، ب 14 من النجاسات ، ح 1 . و 24 : 211 ، ب 54 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6 .
( 6 ) بحوث في شرح العروة 4 : 209 .