آخر ؛ ضرورة عدم الدليل عليه وعدم توقّف صدق الطاعة والانقياد عليه عرفاً ، بل يكفي الوثوق بحصول التمكين منها لو طلبه « 1 » .
ويترتّب على وفائها بالتمكين أمور :
أ - استحقاقها للمهر في العقد المنقطع إذا مكّنته في تمام المدّة ما لم يهبها إيّاها « 2 » ، وليس كذلك في الدائم فإنّه يجب المهر بالعقد ويستقرّ بالوطء مرّة « 3 » .
ب - استحقاقها القسمة بين الزوجات « 4 » .
ج - استحقاقها النفقة في العقد الدائم « 5 » دون المنقطع بناءً على شرطية التمكين في وجوب النفقة ، كما هو المعروف « 6 » .
( انظر : استمتاع ، نكاح )
6 - التمكين من التصرّف في البيع :
ذكر الفقهاء أنّ الأصل في البيع اللزوم ؛ لأنّ الشارع قد وضعه مفيداً لنقل الملك من البائع إلى المشتري ، وكون الغرض تمكين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 307 . وانظر : الحدائق 25 : 99 .
( 2 ) جواهر الكلام 30 : 164 . فقه الصادق 22 : 37 .
( 3 ) الخلاف 5 : 140 ، م 56 . السرائر 2 : 654 . القواعد 3 : 75 .
( 4 ) فقه الصادق 22 : 216 - 217 .
( 5 ) الخلاف 5 : 140 ، م 56 . القواعد 3 : 103 . جواهرالكلام 31 : 303 . فقه الصادق 22 : 323 .
( 6 ) القواعد 3 : 103 . الإيضاح 3 : 266 . جواهر الكلام 31 : 303 .