تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ »
« 1 » .

2 - القران :

وهو - لغةً - اسم مصدر من قرن بمعنى جمع « 2 » ، واصطلاحاً : هو أن يهلّ بالحجّ والعمرة من الميقات ، أو يقترن الإحرام بسياق الهدي « 3 » .

3 - الإفراد :

وهو - لغةً - من الفرد وهو الوتر ، الواحد ، والإفراد : جعل الشيء واحداً « 4 » ، واصطلاحاً : انفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها « 5 » ، أو أن يهلّ بالحجّ وحده ويحرم منفرداً « 6 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

1 - حجّ التمتّع :

التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض من نأى عن المسجد الحرام ولم يكن من حاضريه « 7 » ، وعليه إجماع الفقهاء « 8 » . واستدلّ لذلك بقوله تعالى :
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
إلى قوله :
« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
« 9 » . وبالأخبار « 10 » المستفيضة « 11 » : منها : رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول :
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
، فليس لأحد إلّاأن يتمتّع ؛ لأنّ اللَّه أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 12 » . وصورته إجمالًا هي : أن يحرم بعمرة التمتّع ويلبّي بالتلبيات الأربع من الميقات ،
هامش
( 1 ) البقرة : 236 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 52 . مجمع البحرين 3 : 1473 . ( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 239 . الروضة 2 : 211 . المدارك 7 : 192 . ( 4 ) العين 8 : 24 . المصباح المنير : 467 . ( 5 ) المدارك 7 : 155 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 221 . ( 6 ) انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 247 . ( 7 ) المبسوط 1 : 417 . الشرائع 1 : 237 . الدروس 1 : 330 . جامع المقاصد 3 : 110 . معتمد العروة 2 : 182 . ( 8 ) التذكرة 7 : 169 . المدارك 7 : 158 . كشف اللثام 5 : 15 . الحدائق 14 : 320 . الرياض 6 : 122 . مستند الشيعة 11 : 215 . ( 9 ) البقرة : 196 . ( 10 ) انظر : الوسائل 11 : 239 ، ب 3 من أقسام الحجّ . ( 11 ) مستند الشيعة 11 : 216 . ( 12 ) الوسائل 11 : 240 ، ب 3 من أقسام الحجّ ، ح 2 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 211 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )