لضعف المستند ، وعدم كون الدينار المتبقّي ملكاً لهما معاً ؛ لعدم تعلّقه واقعاً إلّا بأحدهما ، وهو مجرى قاعدة القرعة « 1 » .
ومال إلى ذلك الشهيد الأوّل وإن لم يفتِ به « 2 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : شركة ، قرعة )
5 - تلف مال المضاربة :
لا خلاف « 3 » في عدم ضمان عامل المضاربة ما تلف في يده من مال من دون تفريط « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ، فلو تلف المال أو بعضه بعد دورانه في التجارة كان التلف من الربح الذي هو واق لرأس المال في عرف المعاملة « 6 » .
وأمّا لو تلف قبل دورانه في التجارة - كما لو اذن للعامل بالشراء في الذمّة فاشترى ثمّ تلف المال ونقد الثمن عنه - فقد ذهب بعضهم إلى أنّه كالصورة السابقة يكون التلف من الربح « 7 » .
وتردّد في ذلك المحقّق الحلّي « 8 » ؛ لاحتمال خروج التالف عن مال المضاربة قبل دورانه في التجارة ، فلا يجبر التلف بالربح « 9 » .
وأورد عليه : بأنّ المقتضي لاعتباره من مال المضاربة هو العقد دون دورانه في التجارة « 10 » .
6 - تلف مال المزارعة :
المشهور بين الفقهاء أنّ الاتّفاق في المزارعة على أخذ حصّة معيّنة من الزرع مشروط بسلامة الحاصل ، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان التلف على صاحب الأرض والزارع معاً « 11 » ؛ لأنّ المقدار المعيّن إنّما لوحظ بلحاظ مجموع
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 266 .
( 2 ) الدروس 3 : 333 .
( 3 ) جواهر الكلام 26 : 378 .
( 4 ) الشرائع 2 : 142 . المسالك 4 : 374 . العروة الوثقى 5 : 283 ، م 7 .
( 5 ) جواهر الكلام 26 : 378 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 199 ، 205 ، 232 - 233 .
( 7 ) المسالك 4 : 390 . جواهر الكلام 26 : 396 .
( 8 ) الشرائع 2 : 144 .
( 9 ) المسالك 4 : 389 - 390 .
( 10 ) المسالك 4 : 390 . جواهر الكلام 26 : 396 .
( 11 ) العروة الوثقى 5 : 335 ، م 20 .