هذا ، مضافاً إلى ورود كثير من روايات الباب ، بل بعض الآيات « 1 » في التقيّة من الكافرين وأشباههم .
لكنّ الشيخ الأنصاري فصّل بين ما يستفاد فيه إذن الشارع في التقيّة بدليل خارجي ، وبين ما يستفاد فيه ذلك لشمول الأوامر العامّة بتلك العبادة ، حيث قال :
« ويشترط في الأوّل أن يكون التقيّة من مذهب المخالفين ؛ لأنّه المتيقّن من الأدلّة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقيّة ؛ لأنّ المتبادر التقيّة من مذهب المخالفين ، فلا يجري في التقيّة عن الكفّار أو ظلمة الشيعة .
لكن في رواية مسعدة بن صدقة « 2 » . . .
ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين ، مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك . . .
وأمّا في الوجه الثاني فهذا الشرط غير معتبر قطعاً ؛ لأنّ مبناه على العمل المخالف للواقع من جهة تعذّر الواقع ، سواء كان تعذّره للتقيّة من مخالفٍ أو كافر أو موافق ، وسواء كان في الموضوع أم في الحكم .
كلّ ذلك لأنّ المناط في مسألة اولي الأعذار العذرية ، من غير فرق بين الأعذار » « 3 » .
فالتقيّة قد تستعمل ويراد منها المعنى العام وهو التحفّظ عمّا يخاف ضرره ولو في الأمور التكوينية ، كما ذا اتّقى من الداء بشرب الدواء .
وأخرى تستعمل ويراد منها المعنى الخاص وهو التقيّة المصطلح عليها ، أي التقيّة من العامة ، وتمام الكلام فيهما كما يلي :
أ - التقيّة بالمعنى الأعم :
لا ينبغي التردّد في أنّ التقيّة المحكومة بالوجوب أو الجواز لا تختص بالعامة على وجه الخصوص ، بل تعم كلّ ظالم وجائر إذا خيف ضرره ، وهو مورد للتقيّة الواجبة أو الجائزة ، كما صرّح به السيّد الخوئي .
ويدلّنا على ذلك - مضافاً إلى العمومات « 4 » ، وإلى حديث رفع
هامش
( 1 ) انظر : آل عمران : 28 . المجادلة : 22 . الممتحنة : 1 .
( 2 ) الوسائل 16 : 216 ، ب 25 من الأمر والنهي ، ح 6 .
( 3 ) رسائل فقهيّة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 79 - 80 .
( 4 ) انظر : الوسائل 16 : 214 ، ب 25 من الأمر والنهي .