التقيّة ؟ فواللَّه ، لقد علم أنّ هذه الآية نزلت في عمّار وأصحابه :
« إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ »
« 1 » » « 2 » . وغير ذلك من الأخبار « 3 » .
ب - التقيّة بالمعنى الأخص :
التقيّة بالمعنى الأخص ، أي التقيّة من الجمهور ، سواء كانوا من سلاطينهم وأمرائهم أو من فقهائهم وقضاتهم أو من عوامهم .
وقد تقدّم أنّها - كما صرّح به بعض فقهائنا - في الأصل واجبة ؛ وذلك للأخبار الكثيرة الدالّة على وجوبها ، بل دعوى تواترها الإجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم عليهم السلام - ولا أقل من اطمئنان ذلك - قريبة جدّاً « 4 » .
وقد وردت روايات كثيرة في الترغيب على العمل طبق آرائهم وأهوائهم وإتيان الصلاة في عشائرهم ، وعيادة مرضاهم وغيرها من أعمال الخير ، منها : صحيحة هشام الكندي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إيّاكم أن تعملوا عملًا نعيّر به ، فإنّ ولد السوء يعيّر والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً ، صلّوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير ، فأنتم أولى به منهم ، واللَّه ، ما عبد اللَّه بشيء أحبّ إليه من الخبء » ، قلت : وما الخبء ؟ قال :
« التقيّة » « 5 » .
2 - شروط التقيّة
: لا إشكال في أنّ للأخذ بالتقيّة - سواء كانت بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص - شروطاً ، بعضها مشترك بينهما وبعضها مختصّ بأحدهما ، نشير إليها فيما يلي :
أ - حصول خوف الخطر :
لا تثبت التقيّة ما لم يحرز المكلّف تحقّق موضوعها - وهو الهلكة أو الخطر - بمحرز شرعي ، كحصول القطع أو الاطمئنان أو الظنّ المعتبر أو الخوف العرفي والعقلائي ، فلا يكفي توهّم الخطر أو احتماله الموهوم عقلائياً « 6 » .
وهذا الشرط من الشروط المشتركة المعتبرة في التقيّة بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص .
وقد تعرّض له الفقهاء في باب الاضطرار ، واقتصر بعضهم على لزوم حصول الظنّ ، قال المحقّق الأردبيلي :
« والاضطرار يحصل بخوف التلف ، ولكن يكون مع الظنّ لا مجرّد التوهّم والاحتمال » « 7 » .
وقال الشيخ كاشف الغطاء : « وتجب [ التقيّة ] مع مظنّة الخطر » « 8 » .
وقال المحقّق النراقي : « ثمّ الاضطرار . . . يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظنّ ؛ لصدق العسر والحرج بالترك مع الظنّ ، وكذا الاضطرار والضرورة ، وأمّا مجرّد الوهم والاحتمال
هامش
( 1 ) النحل : 106 .
( 2 ) الوسائل 16 : 226 ، ب 29 من الأمر والنهي ، ح 3 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 296 - 297 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 254 .
( 5 ) الوسائل 16 : 219 ، ب 26 من الأمر والنهي ، ح 2 .
( 6 ) جواهر الكلام 36 : 427 . وانظر : المسالك 12 : 113 .
( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 312 .
( 8 ) كشف الغطاء 1 : 301 .