الرضوي : « اعلموا - رحمكم اللَّه - أنّ التيمّم غسل المضطرّ » « 1 » .
وكذا قوله عليه السلام : « وصفة التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد » « 2 » وغسل الميّت من أبواب الغسل ، وبعد ثبوت مشروعيّته يكون واجباً بالإجماع « 3 » .
وكذا يجب التيمّم لو وجد الماء ولكن حصل التزاحم في استعماله بين تغسيل الميّت وغيره « 4 » ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم . . .
قال : « يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء . . . » « 5 » .
ومن الأعذار الموجبة للتيمّم حصول التناثر من التغسيل ، فلو خيف من تغسيل الميّت تناثر جلده كالمحترق والمجدور ييمّم بالتراب ، ولا يغسّل « 6 » بلا خلاف « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما تقدّم - خصوص خبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : يا رسول اللَّه ، مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه » « 9 » ، بناءً على جبران ضعفه سنداً بعمل الأصحاب « 10 » .
أ - كيفية تيمّم الميّت :
إنّ المشهور « 11 » المنسوب إلى كلّ من
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 88 . البحار 81 : 148 ، ح 1 .
( 2 ) المستدرك 2 : 535 ، ب 9 من التيمم ، ح 1 . وانظر : فقهالرضا عليه السلام : 88 . وفيه « أسباب » بدل « أبواب » .
( 3 ) مستند الشيعة 3 : 173 .
( 4 ) الرياض 2 : 340 . جواهر الكلام 5 : 255 - 256 . مستمسك العروة 4 : 484 . جامع المدارك 1 : 194 - 195 .
( 5 ) الوسائل 3 : 375 ، ب 18 من التيمم ، ح 1 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 51 ، م 8 . تحرير الوسيلة 1 : 62 ، م 3 .
( 7 ) الحدائق 3 : 471 - 472 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 142 .
( 8 ) الخلاف 1 : 717 ، م 529 . مستند الشيعة 3 : 173 . جواهر الكلام 4 : 142 .
( 9 ) الوسائل 2 : 513 ، ب 16 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 10 ) جامع المدارك 1 : 132 . فقه الصادق 2 : 376 - 377 .
( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 288 .