وإنّما الخلاف والإشكال في خصوص الذي لم يملك ولم يعقد ، فعلى القول بعدم صدق معنى البكر عليه « 1 » لا يجري حكم التغريب والنفي فيه .
وعلى القول بصدق معنى البكر عليه يجري حكم التغريب عليه « 2 » .
وهناك تفاصيل أخرى ذكرت في محالّها .
( انظر : زنى )
2 - تغريب القوّاد :
القيادة : هي الجمع بين النساء والرجال للزنى ، أو الرجال والغلمان للّواط ، أو بين النساء والنساء للسحق .
وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ من ثبت عليه ذلك من الرجال وكان حرّاً يجب أن يجلد خمساً وسبعين سوطاً ويحلق ويشهّر به ويغرّب عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » في الجملة « 5 » .
واستدلّ له بجملة من الروايات ، منها :
رواية عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟
قال : « لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود ؟ » قلت : جعلت فداك ، إنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً ؟ قال : « ذاك المؤلّف بين الذكر والأنثى حراماً ؟ » فقلت : هو ذاك ، قال :
« يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني - خمسة
هامش
( 1 ) وهم القائلون بأنّ معنى البكر هو خصوص من أملكولم يدخل بها . النهاية : 694 . الغنية : 424 . إصباح الشيعة : 514 . الجامع للشرائع : 550 . المختلف 9 : 151 . بل في التحرير ( 5 : 318 ) دعوى الشهرة عليه . تحرير الوسيلة 2 : 418 .
( 2 ) وهم القائلون بأنّ معنى البكر هو مطلق غير المحصن ، سواء أملك ولم يدخل أو لم يملك بعد . المبسوط 5 : 335 . الخلاف 5 : 368 ، م 3 . السرائر 3 : 439 . وانظر : المختلف 9 : 150 ، حيث نقله عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد . بل في المسالك ( 14 : 369 ) اختاره أكثر المتأخّرين . بل في الرياض ( 13 : 451 ) دعوى الشهرة عليه . بل ظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعاً عليه بين الطائفة .
( 3 ) النهاية : 710 . السرائر 3 : 471 . الشرائع 4 : 162 . الإرشاد 2 : 176 . المفاتيح 2 : 76 . جواهر الكلام 41 : 400 - 401 . وانظر : الغنية : 427 . إصباح الشيعة : 519 . الجامع للشرائع : 557 . كشف اللثام 10 : 507 . جامع المدارك 7 : 91 . مهذّب الأحكام 27 : 319 .
( 4 ) الغنية : 427 . مهذّب الأحكام 27 : 319 .
( 5 ) حيث تردّد بعضهم في من يجمع بين النساء والنساء . انظر : الكافي في الفقه : 410 .