8 - تعويض العين المتلفة :
وهذا ما يعبّر عنه فقهياً بالضمان فيجب تعويض العين المتلفة ، المثل في المثليّات والقيمة في القيميّات ، ووجوب التعويض مشروط بشروط ؛ من تحقّق الإتلاف ، وكون المتلف مالًا ، وكونه راجعاً للغير ، وأن لا يكون الإتلاف بإذن المالك ، أو أن يكون بحقّ ، وغير ذلك .
( انظر : إتلاف ، ضمان )
9 - تعويض المنافع :
منافع العين المضمونة المستوفاة مضمونة بالتفويت ويجب التعويض عنها بلا إشكال « 1 » .
وأمّا المنافع الفائتة بغير استيفاء ففيها خلاف ، والمشهور بين الفقهاء أنّها مضمونة ويجب التعويض عنها « 2 » .
( انظر : إتلاف ، ضمان )
10 - التعويض عن الأمانة :
يجب التعويض عن العين التي تكون عند الأمين إذا تلفت بالتعدّي أو التفريط أو اشترط الضمان على الأمين - على القول بصحّة ذلك - أو اشترط التعويض عن الخسارة « 3 » ؛ ولذلك ذكروا أنّه يجب التعويض عن العين المستأجرة إذا تلفت بالتعدّي أو التفريط « 4 » .
( انظر : إجارة ، أمانة ، ضمان )
11 - التعويض عن العيب :
من وقع المعيب في يده تخيّر بين الفسخ والإمضاء مجّاناً أو مع العوض المسمّى بالأرش ، فلو اختار المشتري الإمضاء مع العوض يجب على البائع التعويض عن النقص الحاصل قبل البيع .
( انظر : أرش )
12 - التعويض عمّا تتلفه الدوابّ :
يضمن راكب الدابّة وقائدها ما تجنيه بيديها .
وتدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها :
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها ، فقال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ؛ لأنّ رجليها خلفه إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء . . . » « 5 » .
ومقتضاها الضمان ولو كان بلا تفريط « 6 » .
وأمّا ما تجنيه الدابّة برجلها فمع التفريط لا إشكال في الضمان ، وأمّا مع عدم التفريط فهناك روايات « 7 » تدلّ على الضمان ، لكنّها معارضة بالروايات الدالّة على عدم الضمان فيما تجنيه برجلها ، ومنها صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فتسقط بالمعارضة فلابدّ من القول بالضمان في صورة التفريط فقط « 8 » .
والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : ضمان )
هامش
( 1 ) انظر : بلغة الفقيه 1 : 75 .
( 2 ) انظر : مصباح الفقاهة 3 : 136 .
( 3 ) انظر : كلمة التقوى 4 : 300 .
( 4 ) انظر : التذكرة 18 : 231 . الرياض 9 : 199 .
( 5 ) الوسائل 29 : 247 ، ب 13 من موجبات الضمان ، ح 3 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 252 .
( 7 ) انظر : الوسائل 29 : 246 ، ب 13 من موجبات الضمان .
( 8 ) انظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 252 - 253 .