بالإيناس والإنفاق وتحسين الخلق والاستمتاع بالليل أو النهار « 1 » .
وعليه لا يجوز تعليق الزوجة بل يجب إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان ، كما دلّ على ذلك قوله سبحانه وتعالى :
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
« 2 » .
وقوله تعالى :
« فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »
« 3 » .
وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : طلاق ، عشرة )
ثالث عشر - التعليق في الحكم القضائي أو في العقوبة :
التعليق في القضاء قد يكون في صدور الحكم ، وأخرى في تنفيذ العقوبة ، ونشير إليهما فيما يلي على نحو الإجمال :
الأوّل - التعليق في صدور الحكم :
لم يرد في كلمات الفقهاء عنوان التعليق في الحكم القضائي بمعنى التعويق وعدم التنجيز ، بل الأصل أنّه لابدّ للقاضي من إصدار الحكم لفصل الخصومة والدعاوى المطروحة في المحكمة ، خصوصاً بالنسبة إلى الجرائم المتعلّقة بالأمن الداخلي والخارجي أو السطو المسلّح والاختطاف والجرائم المنظّمة ونحو ذلك من الجرائم .
ومع ذلك فقد استثني في القوانين الجزائية « 4 » في الجرائم الموجبة للتعزير حيث ذكر : أنّه يجوز تعليق صدور الحكم وتعويقه في بعض الموارد إلى مدّة معلومة مع توفّر الشرائط المقرّرة ، بعد أن يلتزم المرتكب بأنّه لا يعود إليه ثانياً في تلك المدّة ، مضافاً إلى رعاية أصول المحاكمات في مدّة التعليق والتعويق ، فلو ارتكب في تلك المدّة الجرائم الموجبة للحدّ أو القصاص يثبت الحكم عليه والغي التعليق .
وأمّا لو لم يرتكب ذلك في المدّة المعيّنة فإنّه يحكم ببراءته من العقوبة « 5 » .
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 312 .
( 2 ) البقرة : 229 .
( 3 ) البقرة : 231 .
( 4 ) المراد منها القانون الجزائي في الجمهورية الإسلاميةفي إيران .
( 5 ) انظر : القانون الجزائي الإسلامي في إيران : المادّة 39 - 41 ، 42 ، و 42 - 43 ، المادّة 44 ، 45 .