وروي أيضاً عن إبراهيم بن علي عن أبيه ، قال : حججت مع علي بن الحسين فالتاثت « 1 » عليه الناقة في سيرها ، فأشار إليها بالقضيب ، ثمّ قال : « آهٍ لولا القصاص » وردّ يده عنها « 2 » .
ففي هاتين الروايتين دلالة واضحة على مبغوضية ضرب الحيوان بلا سبب بالسوط ونحوه .
وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للدابّة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضرب وجهها ؛ فإنّها تسبّح بحمد ربّها ، ولا يقف على ظهرها إلّافي سبيل اللَّه ، ولا يحمّلها فوق طاقتها ، ولا يكلّفها من المشي إلّاما تطيق » « 3 » .
نعم ، سمحت الشريعة بضرب الحيوان وتعذيبه للتربية أو المنع عن إتلاف النفس والمال ، بالمنع عن الأكل والشرب ، أو بالضرب والجرح والكي والقيد والإخصاء ونحوها .
وكذا جوّز ذبح الحيوانات ونحرها وصيد الوحوش وحفظها وتقييدها ، بل ومطلق الركوب والحمل والانتفاعات بها ، فالجميع محلّل بالعقل والنقل « 4 » .
وكذا تجوز عرقبة الدابّة في الحرب ؛ لأنّ إتلافها وإضعافها مطلوب حال الحرب ؛ لأنّ إبقاءها بحالها ربّما أدّى إلى استعانة الكفّار بها ، وقد فعل ذلك جعفر بن أبي طالب عليه السلام في مؤتة ، حيث علم أنّه مقتول « 5 » .
خامساً - من له حقّ التعذيب
: عندما يكون التعذيب مشروعاً فإن كان لأجل العقوبة - كالحدّ والتعزير - فإنّ الذي له حقّ التعذيب - حكماً وتنفيذاً - هو الإمام بما له من ولاية عامة ينوب فيها مناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لئلّا يلزم منه الهرج والمرج ، أو نائبه ، وهو من كانت ولايته
هامش
( 1 ) الالتياث : الاختلاط والالتفاف . مجمع البحرين 3 : 1655 .
( 2 ) الوسائل 11 : 484 ، ب 10 من أحكام الدواب ، ح 15 .
( 3 ) الوسائل 11 : 478 ، ب 9 من أحكام الدواب ، ح 1 .
( 4 ) مصطلحات الفقه : 152 - 153 .
( 5 ) جامع المقاصد 3 : 386 - 387 .