تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الخوئي « 1 » . وقيل : يكره ، صرّح به جماعة ؛ لإعراض المعظم عن صحيح زرارة « 2 » وإن احتاطوا به استحباباً « 3 » . ومزيد الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : أخت الزوجة ، نكاح )

3 - الإرضاع بالتعاقب

: إذا أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين على التعاقب ولم يكن قد دخل بها انفسخ نكاحها ونكاح الأولى خاصّة ؛ لتحقّق الجمع المحرّم ، ويبقى نكاح الثانية ؛ لأنّ الكبيرة لم تصر لها امّاً حتى انفسخ عقدها ، ويبقى حلّ الصغيرة الأولى موقوفاً على مفارقة الثانية كما في كلّ أخت للزوجة « 4 » . وعلى هذه المسألة تقاس ما لو أرضعت له زوجة ثالثة ورابعة على التعاقب « 5 » . ثمّ إنّ المحقّق الحلّي في فرضه للمسألة لم يعتبر كون اللبن منه أو من غيره « 6 » كما فعله البعض « 7 » . قال الشهيد الثاني : « ولعلّ تركه أجود ؛ لأنّ الحكم بكون اللبن للزوج يستلزم الدخول بالكبيرة . . . ومع الدخول يتحقّق تحريم الكبيرة وإن لم يكن اللبن منه ، وبدون الدخول ينتفي عنه اللبن » « 8 » . وتمام التفصيل في مظانّه . ( انظر : رضاع )

4 - تعاقب القذف

: لو قذف جماعة متعاقباً - أي واحداً بعد واحد - فقال : زنيت يا فلان ، ثمّ يقول للآخر كذلك ، وهكذا ، جلد لكلّ واحد « 9 » . وقد ادّعي عليه الاتّفاق « 10 » ؛ لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب وخبر بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة ، قال له : « إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ » « 11 » . والمحكي عن ابن الجنيد في تعدّد الحدّ إذا أتوا بالقاذف متفرّقين وإلّا ضرب حدّاً واحداً « 12 » . وقد جعله الشيخ الصدوق رواية بعد أن أفتى بالأوّل في الفقيه « 13 » والمقنع « 14 » وعكس ذلك في الهداية « 15 » .
هامش
( 1 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 418 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 555 ، م 42 . مستمسك العروة 14 : 244 . مهذّب الأحكام 24 : 157 . فقه الصادق 21 : 250 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 555 ، م 42 . مستمسك العروة 14 : 244 . مهذب الأحكام 24 : 157 . ( 4 ) المسالك 7 : 267 . نهاية المرام 1 : 130 . الحدائق 23 : 424 . جواهر الكلام 29 : 331 . ( 5 ) التذكرة 2 : 625 ( حجرية ) المسالك 7 : 267 . ( 6 ) الشرائع 2 : 286 . ( 7 ) التذكرة 2 : 625 ( حجرية ) . جواهر الكلام 29 : 331 . بلغة الفقيه 3 : 182 . ( 8 ) المسالك 7 : 267 . ( 9 ) الشرائع 4 : 165 - 166 . الإرشاد 2 : 178 . مجمع الفائدة 13 : 165 . كشف اللثام 10 : 533 . جواهر الكلام 41 : 420 . مهذّب الأحكام 28 : 26 . ( 10 ) مهذّب الأحكام 28 : 26 . ( 11 ) الوسائل 28 : 193 ، ب 11 من حدّ القذف ، ح 5 . ( 12 ) حكاه عنه في المختلف 9 : 269 . ( 13 ) الفقيه 4 : 53 ، ذيل الحديث 5083 . ( 14 ) المقنع : 443 . ( 15 ) الهداية : 294 .