النذر لكونه من التطوّع في وقت الفريضة ، فهو غير مشروع في نفسه ، ومن أنّه بالنذر يخرج عن وصف التطوّع ويصير واجباً ، ويكفي في رجحان المتعلّق رجحانه ولو بالنذر « 1 » ؛ ولهذا الوجه اختار بعضهم انعقاد النذر وصحّته « 2 » .
وأمّا جواز الإتيان بصوم التطوّع المنذور قبل الإتيان بالصوم الواجب عليه - على فرض انعقاد النذر في الأقسام الثلاثة - فقد اختاره بعضهم في جميع تلك الأقسام « 3 » ؛ نظراً إلى أنّه بعد فرض صحّة النذر فما يأتي به مصداق للمنذور الذي هو محكوم بالوجوب وليس من التطوّع في شيء ، فلا تشمله الأدلّة الناهية عن التطوّع وقت الفريضة « 4 » .
( انظر : صوم )
ب - التطوّع بالحجّ مع اشتغال الذمّة به :
من موانع التطوّع اشتغال الذمّة بالحجّ ، فمن استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ تطوّعاً ، لا عن نفسه ولا عن غيره « 5 » ، ولو خالف ففي صحّة حجّه وبطلانه خلاف بين الفقهاء .
ذهب المشهور « 6 » إلى بطلان الحجّ وفساده ، فلا يقع عن التطوّع ولا عن حجّة الإسلام « 7 » ، بل ادّعي عدم الخلاف في بطلان الحجّ النيابي « 8 » ، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع على فساد التطوّع والحجّ عن الغير « 9 » .
واستدلّ للبطلان « 10 » تارة بالنصوص كخبر سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت ؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 479 .
( 2 ) جواهر الكلام 17 : 23 . العروة الوثقى 3 : 619 ، م 3 .
( 3 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 619 - 620 ، م 3 .
( 4 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 480 .
( 5 ) جواهر الكلام 17 : 328 ، 363 .
( 6 ) العروة الوثقى 4 : 475 ، م 110 . معتمد العروة 1 : 346 . وانظر : كفاية الأحكام 1 : 287 .
( 7 ) الشرائع 1 : 232 . التذكرة 7 : 107 . المسالك 2 : 166 . الرياض 6 : 68 . جواهر الكلام 17 : 363 .
( 8 ) جواهر الكلام 17 : 328 .
( 9 ) مجمع الفائدة 6 : 156 . المدارك 7 : 88 . الحدائق 14 : 246 . وانظر : مستند الشيعة 11 : 117 .
( 10 ) جواهر الكلام 17 : 328 - 329 . العروة الوثقى 4 : 476 - 477 ، م 110 . وانظر : الرياض 6 : 92 . مستند الشيعة 11 : 117 .