نسبه العلّامة الحلّي إلى السيّد المرتضى ، حيث قال : « ذكر السيّد المرتضى في بعض رسائله أنّ الصوم ليس كالصلاة ، فإنّه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلّي الحاضرة في أوّل وقتها ، ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعاً » « 1 » .
وقد اعترض عليه بمعارضته بالأخبار الدالّة على عدم جواز التطوّع لمن كان عليه القضاء « 2 » ، وقد ذكر العلّامة نفسه في موضع آخر بأنّه لا يشترط عند التطوّع بالصوم خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال « 3 » .
هذا ، وتوقّف صحّة التطوّع بالصوم المندوب على عدم اشتغال الذمّة بالواجب مشروط بالتمكّن من أداء الواجب .
وأمّا مع عدم التمكّن منه - كما لو كانت عليه كفّارة كبيرة ، أي صوم شهرين متتابعين ولم يبق إلّاشعبان وأراد أن يصومه تطوعاً ، أو كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر ، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة - فالصوم جائز وصحيح « 4 » ؛ لأنّ إطلاق النصوص منصرف إلى ذلك ، بتوسّط ارتكاز أهمّية الفرض المانعة من صلاحية التطوّع لمزاحمته ، ولا مجال لذلك مع عدم التمكّن منه « 5 » .
الصورة الثانية : التطوّع بالصوم ممّن عليه صوم استيجاري واجب ، فقد ذكر بعض الفقهاء بأنّه يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب استيجاري « 6 » ؛ نظراً إلى انصراف نصوص المنع عن التطوّع ممّن عليه الفرض عن مثل المقام حتى لو بنينا على التعدّي لمطلق الفرض ولو كان من
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 372 . ولكنّ الموجود في جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى 2 : 366 ) هكذا : « ويجوز لمن عليه صيام أيّام من شهر رمضان أن يصوم نذراً عليه ، أو يصوم عن كفّارة لزمته ، ولو صام نفلًا أيضاً لجاز وإن كان مكروهاً » . وكلامه هذا يدلّ على جواز النفل على من كان عليه القضاء ولا يدلّ على جوازه على من كان عليه واجباً آخر غير القضاء .
( 2 ) المختلف 3 : 373 .
( 3 ) القواعد 1 : 384 .
( 4 ) الدروس 1 : 282 . المدارك 6 : 210 - 211 . العروةالوثقى 3 : 618 ، م 3 .
( 5 ) مستمسك العروة 8 : 427 . وانظر : مستند العروة ( الصوم ) 1 : 475 .
( 6 ) العروة الوثقى 3 : 620 ، م 4 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 391 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 276 ، م 1035 .