اشتغال الذمّة به ، وأخرى في التطوّع بالحجّ مع اشتغال الذمّة به :
أ - التطوّع بالصوم مع اشتغال الذمّة به :
من كان عليه صوم واجب قضاءً كان أو غيره ، وأراد أن يتطوّع بالمستحبّ فله صور :
الأولى : ما لو تطوّع بالصوم المستحبّ وعليه صوم واجب ، قضاءً كان أو غيره كالنذر والكفّارة ونحوهما ، فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على أقوال :
الأوّل : عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب مطلقاً ، قضاءً كان أم غيره « 1 » .
وهذا القول منسوب إلى الأكثر « 2 » ، بل إلى المشهور « 3 » شهرة عظيمة « 4 » .
قال الشيخ الصدوق : « اعلم ، أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث » « 5 » .
وقال أيضاً في موضع آخر : « وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة عليهم السلام أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض » « 6 » .
ومن تلك الأحاديث والأخبار التي جاءت بهذا المضمون - واستدلّ بها على عدم الجواز مطلقاً « 7 » - صحيحة أبي الصباح الكناني « 8 » والحلبي الآتية ، فإنّ الفرض المذكور فيها يعمّ القضاء وغيره ، فلابدّ من الأخذ بهذا الإطلاق « 9 » .
القول الثاني : التفصيل بين من كان عليه قضاء شهر رمضان فلا يجوز التطوّع بالصوم ، وبين من كان عليه صوم واجب غير القضاء فيجوز التطوّع به « 10 » .
واستدلّ له بالروايات المخصّصة للمنع من التطوّع بمن عليه قضاء شهر رمضان « 11 » ، كرواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ فقال :
« لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » « 12 » .
ورواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ فقال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » « 13 » .
القول الثالث : الجواز مطلقاً ، وهو ما
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 388 . السرائر 1 : 405 . التذكرة 6 : 183 . مستند الشيعة 10 : 498 - 499 . العروة الوثقى 3 : 618 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 276 ، م 1035 .
( 2 ) المدارك 6 : 210 . الذخيرة : 530 . الحدائق 13 : 319 .
( 3 ) مستند الشيعة 10 : 499 . جواهر الكلام 17 : 21 .
( 4 ) مستمسك العروة 8 : 425 .
( 5 ) المقنع : 203 .
( 6 ) الفقيه 2 : 136 .
( 7 ) المختلف 3 : 372 . جواهر الكلام 17 : 21 . وانظر : مستمسك العروة 8 : 426 .
( 8 ) الوسائل 10 : 346 ، ب 28 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 9 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 473 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 164 . مجمع الفائدة 5 : 349 . المدارك 6 : 210 . الذخيرة : 530 . الحدائق 13 : 208 .
( 11 ) المدارك 6 : 210 . وانظر : الحدائق 13 : 208 .
( 12 ) الوسائل 10 : 346 ، ب 28 من أحكام شهر رمضان ، ح 6 .
( 13 ) الوسائل 10 : 346 ، ب 28 من أحكام شهر رمضان ، ح 5 .