على اختلاف في تقديم بعضها بينهم .
إلّاأنّ المحقّق الخوئي ذكر أنّ شيئاً من هذه المرجّحات لم يثبت ؛ لضعف سندها . نعم ، لا بأس بالعمل بها من باب التسامح ؛ لأنّ الحكم استحبابي لا وجوبي « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
3 - التشاحّ بين الأوصياء :
المشهور أنّه إذا تشاحّ الوصيّان المشروط اجتماعهما في التصرّف والاجتماع ، لم ينفذ شيء ممّا يتصرّفان فيه إلّا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة والمأكول .
وعلى الحاكم والناظر في أمور المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصيّة والاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال « 2 » .
وقال أبو الصلاح الحلبي : مع التشاحّ يردّ الناظر في المصالح الأمر إلى من كان أعلم بالأمر وأقوى عليه ، ويجعل الباقي تبعاً له « 3 » .
وأورد عليه : باستلزامه التخصيص
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 447 .
( 2 ) المختلف 6 : 361 . وانظر : المهذّب 2 : 116 . الجامع للشرائع : 492 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 366 .