فرض وجوب الأولى المستلزم لاتّصافه بالمخرجية والفراغ من الصلاة ، فما معنى بقاء جزء آخر ، المستلزم لعدم الخروج ؟ ! وهل يعقل الجزئية لما هو خارج عن المركّب ؟ !
وأمّا الثاني فمقطوع البطلان ؛ لتطابق النص والفتوى على أنّ التسليم إنّما يجب لكونه الجزء الأخير من الصلاة لا لوجوبه الاستقلالي ، وأنّه لا يجب شيء بعد الخروج من الصلاة بضرورة الفقه « 1 » .
قال السيّد الخوئي : « وأمّا مقالة صاحب الحدائق من اتّصاف الأولى بالمخرجية والثانية بالمحلّلية فغير قابلة للتصديق ؛ إذ ليت شعري بعد تحقّق الخروج من الصلاة بالصيغة الأولى حسبما اعترف به المساوق لسلب الوصف العنواني عن المصلّي وعدم اتّصافه عندئذٍ بكونه مصلّياً ، فأيّ حاجة بعد هذا إلى المحلّل ؟ !
فإنّ الموضوع لجميع ما حرم على المصلّي بالتكبير من أدلّة المنافيات والقواطع إنّما هو ارتكاب شيء منها أثناء الصلاة ، أمّا بعد الخروج - كما هو المفروض - فلا محرّم ليحتاج إلى المحلّل ، كما يدلّ عليه بوضوح قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : « يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ » « 2 » ، حيث إنّه كالصريح في أنّه بعد حصول طبيعي التسليم الصادق على الصيغة الأولى تحلّ المنافيات وله المضي حيثما شاء .
ومثلها موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التسليم ما هو ؟ فقال : « هو إذن » « 3 » ، فإنّها واضحة الدلالة على حصول الإذن - المساوق للتحليل بمطلق ما صدق عليه التسليم من غير فرق بين الأولى والثانية ، إذن فتخصيص المحلّلية بالثانية والمخرجية بالأولى ممّا لا محصّل له » « 4 » .
وأمّا القول الأخير وهو التخيير - كما هو المشهور بين المتأخّرين - فاستدلّ له السيّد الخوئي بأنّه هو مقتضى الجمع بين الأمر بإحدى الصيغتين في صحيحة الحلبي « 5 »
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 347 .
( 2 ) الوسائل 6 : 416 ، ب 1 من التسليم ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 6 : 416 ، ب 1 من التسليم ، ح 7 .
( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 347 - 348 .
( 5 ) الوسائل 6 : 426 ، ب 4 من التسليم ، ح 1 .