يأتي بالفرد الذي يكون أوّل الوقت أو يختار الفرد الذي هو في وسط الوقت وهكذا ، وحيث إنّ الحاكم بهذا التخيير هو العقل - حيث لا يوجد نصّ شرعي بخصوصه على التخيير بعنوانه - كان هذا التخيير عقلياً .
ومن نماذج التخيير بحسب حكم العقل مورد تزاحم الحكمين في مقام الامتثال مع عجز المكلّف عن امتثالهما معاً كالضدّين الواجبين أو المستحبّين ، كما إذا عجز عن إنقاذ كلا الغريقين مع كونهما واجبي الإنقاذ ، ولا أهمية لأحدهما تفوق أهمية الآخر ، والتخيير هنا حكم عقلي واقعي مجراه مسألة فرعية « 1 » .
هذا على مبنى أنّ القدرة شرط في تنجّز التكليف لا أصل .
وهناك مبنى آخر يرى أنّ القدرة شرط في التكليف شرعاً ، وعندئذٍ يكون التخيير في موارد التزاحم مستفاداً من نفس الخطاب الشرعي فيكون شرعياً .
ومن جملة التخيير العقلي أصالة التخيير في موارد الدوران بين المحذورين أو الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي بالتكليف لا بعينه ، حيث يحكم العقل فيهما بالتخيير ، وهو تخيير في مقام الوظيفة العملية وليس تخييراً واقعياً .
وأمّا التخيير الشرعي فهو المعبّر عنه بالوجوب التخييري وهو الوجوب الذي يتعلّق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل ، على خلاف في كيفية تعلّقه وأنّه على نحو التردّد والفرد المردّد أو القدر الجامع أو في كلّ منهما مع سقوطه بفعل الآخر « 2 » .
وللتخيير الشرعي مصاديق كثيرة كما في باب الكفّارات ، وتخيير المصلّي بين قراءة الحمد والتسبيحات في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعية ، وكذلك التخيير بين التسبيحات الصغيرة والكبيرة في أذكار الركوع والسجود ، والتخيير بين الحلق والتقصير في الحجّ بمنى على خلافٍ في الصرورة ، وغير ذلك من الموارد الكثيرة .
هامش
( 1 ) اصطلاحات الأصول : 102 .
( 2 ) انظر : حقائق الأصول 1 : 333 . الأصول العامّة : 59 .