الأردبيلي ؛ لأنّ أكثر الطرق تجعل في غير الملك ، ومجرّد استحقاقهم الاستطراق فيها لا يعني كونها ملكاً لهم ؛ لانتفائه بالأصل .
قال قدسسره : « ولكن لي في كون هذا الزقاق ملكاً تأمّل ، إلّا أن يعلم ذلك بوجه شرعي ولو بدعوى الملكية لغير المعلوم الفساد ، بشرط أن لا يكون مستنده إلّا مجرّد الاستطراق ، فإنّ الذي علم من التصرّف بالاستطراق ، استحقاقهم ذلك ، ولمّا كان أكثر الطرق والاستطراق يحصل في غير الملك ما لم يعلم منه الملكية التي هي منفيّة بالأصل ؛ إذ لا فرق بين المسلوك والمرفوع في الحصول » « 1 » .
وقد أيّد السيّد الحكيم هذا الكلام بعدم وجود ما يدلّ على الملكية ، وأنّ حيازة أربابه له غير ظاهرة ؛ إذ لم يقصدوا إلّا الاستطراق إلى أملاكهم « 2 » .
الثاني : كون التخلّي في الطرق المسدودة موجباً لمزاحمة أربابها ، كما لو أدّى إلى تلويث أبدانهم وأثوابهم - مثلًا - فإنّ التخلّي فيها يكون حينئذٍ محرّماً من جهة إيذاء الآخرين « 3 » .
ويمكن أن يستفاد من أدلّة حريم البيوت والضياع أنّ هناك حقّاً لأصحابها في الحريم المختصّ بها ، فيكون التصرّف المنافي لحقوقهم إضراراً بهم وسلباً لحقّهم ، فيكون محرّماً .
2 - الأماكن التي يكره التخلّي فيها :
ثمّة أماكن يكره التخلّي فيها وهي :
أ - الشوارع :
المشهور كراهة التخلّي في الشوارع « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » ، وقد عبّر بعضهم عن ذلك باستحباب الترك « 6 » .
والشوارع في اللغة جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم « 7 » ، كما يظهر ذلك أيضاً من بعض الفقهاء « 8 » ، إلّا أنّ بعضهم عبّر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 9 : 375 .
( 2 ) مستمسك العروة 2 : 203 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 384 .
( 4 ) جواهر الكلام 2 : 59 .
( 5 ) الغنية : 36 .
( 6 ) الغنية : 36 . وانظر : السرائر 1 : 95 حيث قال : « ينبغي لمن أراد الغائط أن يجتنب . . . » .
( 7 ) الصحاح 3 : 1236 . مجمع البحرين 2 : 943 .
( 8 ) مصباح الفقيه 2 : 107 .