ونوقش فيه بأنّ التصويب بمعنى المصلحة السلوكية وإن كانت ممّا لا محذور فيها ثبوتاً ولا ينافيها إجماع ولا أخبار إثباتاً ، لكن ما يورد عليها هو عدم نهوض الأدلّة عليها ؛ لأنّ أدلّة حجّية الأمارات لا يستفاد منها أكثر من جعل الطريقية أو الحجّية لما قامت عليه الأمارة ، فلا يكون متعرّضة لخلق المصلحة في السلوك ، فإذن الأدلّة غير ناهضة على أكثر من جعل الطريقية « 1 » .
هذه هي صور التصويب والمناقشة فيها .
أمّا ما استدلّ بها على أصل فكرة التصويب فقد استدلّ أصحاب الفكرة عليها بالأدلّة الأربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل « 2 » :
أمّا من الكتاب فبقوله سبحانه وتعالى :
( وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً )
« 3 » .
وقوله سبحانه وتعالى :
( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ )
« 4 » .
ونوقش فيه بأنّ الآية الأولى تدلّ على التخطئة أكثر من دلالتها على التصويب ؛ لأنّ تمام الآية :
( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً )
« 5 » ، حيث دلّت على أنّ اللّه سبحانه خصّ سليمان بتفهيم حكم هذه الواقعة ، ممّا يعني خطأ داود عليهالسلام في الحكم وعدم إصابته فيه .
وأمّا الآية الثانية فهي لا تدلّ على أكثر من أنّ ما يقوم به الناس ليس بخارج عن إرادة اللّه سبحانه .
وأمّا من السنّة فاستدلّ بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » « 6 » .
ونوقش فيه بعدم ثبوته ، بل عدّه ابن القيّم من الأحاديث الموضوعة .
هامش
( 1 ) أصول العامة للفقه المقارن : 624 .
( 2 ) انظر : الأحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 412 - 418 . إرشاد الفحول 2 : 312 .
( 3 ) الأنبياء : 79 .
( 4 ) الحشر : 5 .
( 5 ) الأنبياء : 78 ، 79 .
( 6 ) شرح نهج البلاغة ( ابن أبي الحديد ) 20 : 11 .