في الحرم فتتضاعف عليه الفدية ، فتجب عليه قيمتان : إحداهما للإحرام ، والثانية للحرم « 1 » .
قال الشهيد الأوّل : « ويتضاعف ما لا نصّ فيه بتضعيف قيمته . . . فإن كان محرماً في الحرم فعليه قيمتان » « 2 » .
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه .
( انظر : إحرام ، كفّارة )
4 - الربا في بيع البيض :
المراد بالربا في البيع هو زيادة أحد العوضين المتجانسين في البيع على العوض الآخر ، كأن يبيع مقداراً معيّناً من الحنطة بمقدار أزيد من ذلك المقدار ، فهذا هو الربا المحرّم ، وقد ذكر الفقهاء لذلك شروطاً ، منها : أن يكون العوضان من المكيل والموزون ولا يكونان من المعدود ، وإلّا فلا ربا في المعدود « 3 » ، بل قد ادّعى بعض الفقهاء الإجماع على جواز البيع بالزيادة في المعدود « 4 » .
وقد ذكر جملة من الفقهاء أنّ بيع البيضة بالبيضتين مثالٌ للمعدود ، ومن ثمّ حكموا بجوازه ؛ لعدم كونها من المكيل والموزون « 5 » .
واستدلّ له برواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » . . . ثمّ قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد » « 6 » .
وكذا روايته الأخرى ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 292 . القواعد 1 : 467 . المسالك 2 : 465 . جواهر الكلام 20 : 316 .
( 2 ) الدروس 1 : 361 .
( 3 ) المبسوط 2 : 17 . الخلاف 3 : 50 ، م 72 . الوسيلة : 254 . السرائر 2 : 258 . الشرائع 2 : 45 . القواعد 2 : 61 . الدروس 3 : 294 . المسالك 3 : 323 . مجمع الفائدة 8 : 459 . الحدائق 19 : 253 . الرياض 8 : 303 . جواهر الكلام 23 : 361 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 71 - 72 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 52 .
( 4 ) الخلاف 3 : 50 ، 51 ، م 72 .
( 5 ) النهاية : 380 . الوسيلة : 254 . الشرائع 2 : 45 . القواعد 2 : 61 . مجمع الفائدة 8 : 480 . جواهر الكلام 23 : 361 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 72 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 52 .
( 6 ) الوسائل 18 : 153 ، ب 16 من الربا ، ح 3 .