ذات دلالة أوضح ، وهي قوله تعالى :
( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ * وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ )
« 1 » .
فإنّ المستفاد من هذه الآية - ولا سيّما بملاحظة ما ورد في أسباب نزولها - أنّ إتلاف المزروعات هو إفساد في الأرض ، والإفساد منهيّ عنه ، وظاهر النهي الحرمة « 2 » . ومن الواضح أنّ تخريب البيئة - ولا أقلّ على مستوى بعض مصاديقه - من أجلى مصاديق إهلاك الحرث والنسل والقضاء على الأنواع الحيوانية والنباتية .
وربّما يؤيّد كون مفهوم الفساد هنا شاملًا لإتلاف المزروعات والأشجار وقطع سبل المياه أو تلويثها ونحو ذلك ممّا ينطبق عليه عنوان إهلاك الحرث والنسل بما جاء في السيرة النبوية « 3 » أنّه لمّا أمر النبي صلىالله عليهوآلهوسلم بقطع أشجار بني النضير وحرقها ، نادوه : أن يا محمّد ، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه ، فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ ! « 4 » .
فإنّ هذا يفهم منه أنّ النبي صلىالله عليهوآلهوسلم كان ينهى عن ذلك ، كما أنّ المركوز في الذهن أنّ ذلك نحو من أنحاء الفساد ؛ ولهذا عبّروا عنه بهذا العنوان . وعليه فيكون قطع النبي صلىالله عليهوآلهوسلم أشجار بني النضير منطلقاً من ضرورات الحرب ، بل هو بالأصل فعل صامت لا إطلاق له .
وأمّا الإشكال هنا بأنّ القدر المتيقّن من الإفساد المنهي عنه هو التصرّفات الواقعة في ملك الغير عدواناً ، وأمّا التصرّفات الواقعة في دائرة المباحات العامّة فلا تدلّ الآيات المتقدّمة على منعها وتحريمها .
فأجيب بأنّ عنوان الفساد في الأرض وإهلاك الحرث مطلق وشامل لما لا يكون إفساداً في ملك أحد ، والقدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسّك بالإطلاق ، وما جاء في أسباب النزول لو كان وارداً في الملك الخاص لا يوجب التقييد ، فإنّ خصوص السبب لا يخصّص عموم اللفظ « 5 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 204 ، 205 .
( 2 ) الإسلام والبيئة : 37 .
( 3 ) الإسلام والبيئة : 37 .
( 4 ) السيرة النبوية ( ابن هشام ) 3 : 109 .
( 5 ) الإسلام والبيئة : 39 .