فالفرق بينها وبين البرات واضح يظهر من التعريف حيث إنّ للبرات ثلاثة أطراف وللكمبيالة طرفين ، مضافاً إلى اختلافهما في الشرائط المقرّرة في إنشائهما كما ستأتي .
( انظر : أوراق تجاريّة )
2 - الصكّ :
وهو - في القانون التجاري - ورقة من الأوراق التجاريّة التي بموجبها يستردّ صاحبها مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً « 1 » ، بخلاف البرات فإنّها ثلاثية الأطراف كما تقدّم .
( انظر : صكّ )
3 - الحوالة :
وهي تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه ، فهي تشبه البرات ، حيث إنّها أيضاً متقوّمة بأشخاص ثلاثة : المحيل - وهو المديون - والمحتال - وهو الدائن - والمحال عليه « 2 » ، إلّاأنّها تختلف عن البرات بأنّ الشرائط الحاكمة في إنشاء البرات وإصدارها غير معتبرة فيها ، ومنها : الشرائط الشكليّة التي لابدّ من توفّرها في البرات دون الحوالة .
( انظر : حوالة )
ثمّ إنّه ورد في كلمات الفقهاء المعاصرين عبارة ( صرف البرات ) المراد بها أخذ الزيادة وإعطائها في الحوالات المتداولة بين التجّار أو بينهم وبين البنك ، ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها « 3 » ، وهي لا ترتبط بالبرات المصطلح ، ولكن سيأتي ذكرها وحكمها من حيث الصحّة وعدمها .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تتعلّق بالبرات أحكام عديدة نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :
1 - ماهيّة البرات الحقوقيّة :
البرات : ورقة تصدر لتأدية المسحوب عليه مبلغاً معيّناً في ميعاد معيّن لآخر لديه البرات ، وبعد تسليم المبلغ المزبور يرتفع التعهّد الأصلي وسائر التعهّدات المتدرّجة فيها بالتظهير والتسليم ،
هامش
( 1 ) حقوق تجارت ( برأت . . . چك ، ربيعا الاسكيني ) : 177 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 557 ، م 11 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 27 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 187 .
( 3 ) سؤال وجواب ( اليزدي ) : 260 . تحرير الوسيلة 2 : 556 ، م 10 . فقه الصادق 20 : 176 .