بئر فحفر بعض ما قطع عليه ثمّ تعذّر حفر الباقي ، فينفسخ العقد فيما بقي من العمل لتعذّره دون ما تنجّز وتحقّق « 1 » .
ه - عدم إتيان العمل الموقّت في وقته :
تعرّض الفقهاء إلى أنّ انفساخ الإجارة في هذه الحالة موقوف على معرفة أنّ الوقت المعيّن الذي اخذ في عقد الإجارة هل هو على وجه العنوانية والتقيّد ، أم على وجه الشرطية ؟ فإن كان الوقت قيداً وعنواناً للإجارة فالتخلّف عنه يبطل العقد وتنفسخ الإجارة ؛ لانتفاء موضوع العقد به ، وعندئذٍ لا عقد لتكون هناك إجارة .
وإن كان بنحو الشرطية بأن عقد على إتيان العمل ولكنّه شرط وقوعه في الوقت المعيّن ، فعندئذٍ لو تخلّف ولم يأتِ بالشرط لم يبطل العقد وإنّما يبطل الشرط ، ومن هنا قال السيّد اليزدي : « إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأجرة معيّنة - كأن استأجر منه دابّته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان - ولم يوصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة ، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم يوصله ، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقيّد لم يستحقّ شيئاً من الأجرة ؛ لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا ، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت .
وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت ، فالإجارة صحيحة والأجرة المعيّنة لازمة ، لكن له خيار الفسخ » « 2 » .
ومن هذا الباب ما تعرّض له الفقهاء من أنّ من موجبات الانفساخ إفساد الحجّ ، فلو أنّ أجيراً أفسد الحجّ تنفسخ الإجارة . وقد عدّ المحقّق النجفي ثمانية أقوال في المسألة أكثرها على أنّ الإجارة تنفسخ بالإفساد « 3 » .
( انظر : حجّ )
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 3 : 42 . السرائر 2 : 185 . الإصباح : 279 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 19 - 21 ، م 12 .
( 3 ) جواهر الكلام 17 : 391 .