ولا تنكح إلّابأمرها » « 1 » .
ومعتبرة صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً » . ونحوه - في ذيل هذه الرواية - استشارة خالد بن داود ، حيث قال عليه السلام : « . . . فإنّ لها في نفسها حظّاً » « 2 » .
وعليه لابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة ، وحيث إنّ هاتين المعتبرتين توافقان الكتاب الكريم باعتبار أنّ مقتضى إطلاقاته عدم اعتبار إذن غير المرأة في العقد عليها ، ونفوذ عقدها مستقلّة ، وتخالفان المشهور عند المذاهب الأخرى ، فهما تترجّحان على تلك الروايات مع كثرتها ، وحينئذٍ لابدّ من حمل تلك على التقيّة ، أو عدم استقلال البكر في الزواج واشتراط انضمام إذن الأب إلى رضاها ، وهو أحد الأقوال كما سيأتي .
القول الثالث : التفصيل بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع باستقلالها في الثاني دون الأوّل .
وقد تمسّك من ذهب إليه بإطلاقات أدلّة النكاح المنقطع بعد فرض انصراف ما دلّ على اعتبار رضا الأب إلى العقد الدائم .
وقد ذكر هذا القول بلسان الرواية الشيخ الطوسي في كتاب النهاية « 3 » .
ويرد عليه : أنّ دعوى الانصراف في غير محلّها ؛ فإنّ المتعة نوع وقسم من النكاح يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان النكاح كحرمة الامّ ، أو البنت في فرض الدخول ، وحرمتها هي بالزنى بها وهي ذات بعل ، أو التزوّج بها في أثناء العدّة مع الدخول أو العلم بالحال .
على أنّه لو سلّم ذلك ففي المقام معتبرتان تدلّان على اعتبار إذن الأب في خصوص المتعة ، وهما :
صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « البكر لا تتزوّج متعة إلّابإذن أبيها » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 271 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 10 .
( 2 ) الوسائل 20 : 284 ، ب 9 من عقد النكاح ، ح 2 .
( 3 ) النهاية : 465 . وأشار إليه في الاستبصار ( 3 : 236 ، ذيل الحديث 850 ) كأحد احتمالين .
( 4 ) الوسائل 21 : 33 ، ب 11 من المتعة ، ح 5 .