اللَّه تعالى به في كلّ مورد « 1 » .
وربما يكون مرجع ذلك إلى أنّ الأولوية بالحكم شيء والحقّ في الممارسة الفعلية للحكم شيء آخر ، فقد يكون الإمام أولى بالحكم من غيره لكن ممارسة الحكم تكون مشروطةً بانتخاب الناس له وتأييدها لسلطانه ، وبه يمكن الجمع بين النصوص .
القول الثالث : الجمع بين القولين بنحو الطوليّة ، فإن كان الحاكم منصوباً بالتعيين من قبل اللَّه تعالى - كما في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة الاثني عشر عليهم السلام عندنا - فهو المتعيّن للإمامة .
ولا تنعقد الإمامة لغيره مع وجوده والتمكّن منه ، ويجب على الامّة اتّباعه واختياره ولو عصت فلا يضرّ ذلك بحقّه في الحكم .
أمّا إذا كان الحاكم غير معيّن للحكم بالنصّ من المولى سبحانه وتعالى كان للُامّة حقّ الانتخاب ، ولكن لا مطلقاً بل لمن وجد الشرائط والمواصفات المعتبرة .
وهذا قول آخر لبعض فقهاء الإمامية في عصر الغيبة ، فالإمامة تنعقد أوّلًا وبالذات بالنصب ، وبعده بانتخاب الامّة بمرحلة واحدة أو بمراحل ، بأن ينتخب أهل كلّ صقع وناحية بعض أهل الخبرة ، ثمّ يجتمع أهل الخبرة وينتخبون الفقيه الواجد للشرائط والياً على المسلمين « 2 » .
وتفصيل البحث في محلّه .
( انظر : ولاية )
4 - المشاركة في الانتخابات :
قد تكون المشاركة في الانتخابات حراماً ، كما لو كانت انتخاباً لمن لا يجوز تولّيه الأمر ، أو كان في انتخابه ضرر على الإسلام والمسلمين ، أو كان في المشاركة ما يقوّي الأنظمة الظالمة التي لا يجوز تقويتها ، بأن تبدو أنظمةً عادلةً يؤيّدها الشعب ، كلّ ذلك على مقتضى القاعدة .
وقد تكون المشاركة في الانتخابات
هامش
( 1 ) دراسات في ولاية الفقيه 1 : 405 .
( 2 ) دراسات في ولاية الفقيه 1 : 405 ، 408 . وانظر : ولاية الأمن : 91 - 92 .