للشركة ، فلا يكون الملفّق منهما « 1 » .
وذهب بعضهم إلى جواز وطئها بالتحليل « 2 » ؛ لأنّ التحليل تمليك للمنفعة ، فيكون السبب في حلّ جميعها واحداً ، وهو الملك وإن كان السبب في حلّ البعض ملك الرقبة والبعض الآخر ملك المنفعة ؛ لاندراج الجميع في الملك « 3 » .
ويدلّ عليه خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما لشريكه ، قال : « هو له حلال . . . » « 4 » .
( انظر : وطء )
ب - وطء السيّد أمته المزوّجة أو المعتدّة :
لا يجوز للمالك وطئ أمته المزوّجة ولو كان الزوج عبده ، أو المعتدّة حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدّتها ، خصوصاً إذا كانت رجعية « 5 » ؛ لأنّها زوجة حقيقة « 6 » ؛ لخبر مسمع كردين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ - إلى أن عدّ منها - أمتك ولها زوج وهي تحته » « 7 » .
( انظر : وطء )
ج - وطء الأمة المكاتبة :
المشهور أنّ المولى إذا وطأ أمته المكاتبة بعدما تحرّر بعضها ، سقط من الحدّ بقدر نصيبه ، وحدّ بنصيب الحرّيّة ، وإذا وطأ الأمة المشتركة حدّ بقدر نصيب الشريك فيها ؛ لأنّ المقتضي للحدّ موجود ، سقط نصيبه منها ؛ لعدم تحقّق المقتضي فيه ، فيبقى الباقي على الأصل « 8 » .
وذهب أبو الصلاح الحلبي إلى أنّه يعزّر ، حيث قال : « ويعزّر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إذا تحرّر بعضها » « 9 » .
( انظر : مكاتبة ، وطء )
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 280 .
( 2 ) السرائر 2 : 603 . الرياض 10 : 327 .
( 3 ) انظر : نهاية المرام 1 : 281 .
( 4 ) الوسائل 21 : 142 ، ب 41 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 5 ) جواهر الكلام 30 : 284 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 73 - 74 .
( 6 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 74 .
( 7 ) الوسائل 21 : 106 ، 107 ، ب 19 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 8 ) المختلف 9 : 281 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 417 .