تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
جرت عادة الفقهاء أن يقيّدوا عنوان هذا الباب بعدم الانتفاع ، وذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال ، وقيّده بعضهم بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء . وأنّ ما لا ينتفع به تارة يكون لقلّته - كحبة من الشعير والحنطة وغيرهما - فإنّ هذه الأمور وإن كانت تعدّ عند العرف والشرع من الأموال ، بل مهمّاتها ، إلّاأنّ قلّتها أخرجتها عن حدودها وحدود إمكان الانتفاع بها . وأخرى يكون لخسّته وردائته ، كحشرات الأرض من العقارب والحيّات والخنافس والجعلان والضفادع والديدان ، وكبعض أقسام الطيور أيضاً . ويتمحّض البحث في هذا القسم لبيان الحرمة الوضعية ، والتحريم هنا ليس إلّا من حيث فساد المعاملة ، وعدم تملّك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير تجري فيها الأحكام التكليفية أيضاً . والمعروف بينهم حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعاً مجوّزاً للتكسّب على وجه يرفع السفه عن ذلك ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه « 1 » ، وإن وقع الكلام بينهم فيما ذُكر مثالًا له « 2 » . واستدلّ له - مضافاً إلى الإجماع المتقدّم - بأنّ المعاملة إنّما شرّعت لقيام النظام وتسهيل أمور المعاش ، وذلك يستدعي الصحّة في خصوص ما ينتفع به ولو قليلًا « 3 » . وخالف في ذلك بعضهم فذهب إلى جواز بيع ما لا نفع فيه ؛ لأنّ الإجماع المحصّل منه غير حاصل ، والمنقول منه ليس بحجّة ، مضافاً إلى عدم الاطمئنان بوجود الإجماع التعبّدي الكاشف عن الحجّة المعتبرة ؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة والأدلّة التي يضعّفها أو يرفضها غيرهم . ووقوع المعاملات على ما لا نفع فيه قليلًا لا يخلّ بالنظام العام حتى يكون حراماً بعنوانه . من هنا ذكر السيّد الخوئي أنّ العلم بعدم صدق المال على شيء لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلًا عن الشكّ في صدقه عليه ، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دلّ على صحّة البيع والتمسّك بعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع )

د - الاكتساب بما هو محرّم في نفسه :

جرت عادة الفقهاء على بحث جملة من الأعمال المحرّمة في مقدّمة أبحاث التجارة ، وهناك ذكروا الكثير من المحرّمات التي من شأنها الاكتساب بها ولو لم يتعارف ذلك ، كالغيبة والنميمة وغيرهما .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 167 . مجمع الفائدة 8 : 52 . ( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 110 - 111 . الشرائع 2 : 10 . التذكرة 10 : 35 ، و 12 : 139 . الدروس 3 : 167 - 168 . المسالك 3 : 124 - 125 . مجمع الفائدة 8 : 52 - 54 . الحدائق 18 : 93 ، 97 . شرح القواعد 1 : 162 - 185 . الرياض 8 : 55 - 58 . جواهر الكلام 22 : 34 - 40 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 155 - 161 . المكاسب المحرمة ( الخميني ) 1 : 238 - 248 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 52 . مفتاح الكرامة 12 : 133 - 134 . ( 4 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 195 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 224 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )