مطّردة ، فمن جوّز وصيّة الصبي بالمعروف جوّز إقراره بها ؛ لأنّه لمّا ملك الوصيّة ملك الإقرار بها » « 1 » .
ه - ذكر السيّد بحر العلوم أنّه لو اختلف المتعاطيان في حصول سبب اللزوم ، ففي تقدّم قول مدّعي اللزوم أو الجواز نظر ، ينشأ من أنّ مدّعي اللزوم يدّعي أمراً حادثاً يقتضي الأصل عدمه ، ومن أنّه ملك التصرّف فيملك الإقرار به ؛ لأنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، وهو الأقرب ؛ لحكومة قاعدة ( من ملك ) على استصحاب جواز الرجوع « 2 » .
و - ذكر السيّد اليزدي أنّه لو ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها وأنكر ، مع عدم البيّنة لها ، قدّم قول الزوج مع اليمين ، وإن انعكس بأن ادّعى الزوج أنّه طلّقها وأنكرت الزوجة ، يحتمل تقديم قوله ؛ لأنّ الطلاق من فعله وأمره بيده ، ولقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، ولأنّه أمين من قبل اللَّه تعالى ، فيكون كسائر الامناء من الوكيل والولي في تقديم قوله « 3 » .
ز - ذكر السيّد الحكيم في القاعدة المشهورة بين الفقهاء من قبول قول من لا يعرف المقول إلّامن قبله ، أنّ هذه القاعدة تقتضيها قاعدة من ملك ، وتكون من أدلّتها « 4 » .
ح - يظهر من كلمات السيّد الشهيد الصدر أنّ هناك احتمالًا في أن يكون مدرك قاعدة حجّية إخبار ذي اليد هو قاعدة من ملك ، وأنّ هذا من مواردها وتطبيقاتها ، إلّاأنّه يناقش في ذلك ببحث مفصّل « 5 » .
ط - وذكر السيّد الخوئي أنّه لو اختلف المالك والعامل في المساقاة في مقدار الأجرة قدّم قول المالك ؛ لقاعدة ( من ملك ) « 6 » .
وناقشه في ذلك بعض الفقهاء المعاصرين « 7 » .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 9 : 226 . وانظر : القواعد 2 : 413 . المسالك 11 : 89 . جواهر الكلام 35 : 104 . جامع المدارك 5 : 38 .
( 2 ) بلغة الفقيه 2 : 162 .
( 3 ) العروة الوثقى 6 : 690 - 691 .
( 4 ) مستمسك العروة 12 : 406 ، و 13 : 44 .
( 5 ) بحوث في شرح العروة 2 : 106 ، و 4 : 78 .
( 6 ) مباني العروة ( المساقاة ) : 63 .
( 7 ) بحوث في الفقه الزراعي : 348 .