الوقت قضاء « 1 » ، كما صرّح بعدم وقوعه بعد الوقت موردا للوفاء بالنذر « 2 » .
ثامنا - إجزاء الهدي عن الاضحيّة :
أجمع الفقهاء على إجزاء الهدي عن الاضحيّة « 3 » ؛ لما في صحيح محمّد بن مسلم : « يجزيه في الاضحيّة هديه » « 4 » ، ولما في صحيح الحلبي : « يجزي الهدي عن الاضحيّة » « 5 » ، والظاهر منهما هو إجزاء مطلق الهدي عنها .
وأمّا استحباب الجمع بينهما فقد صرّح به جماعة منهم « 6 » ؛ لما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين .
وخالفهم فيه المحدّث البحراني والفاضل النراقي « 7 » ؛ لعدم الفرق بين الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة في كونها أحكاما شرعية لا يجوز القول فيها بغير دليل ، وما ذكر لا يصحّ دليلا على الاستحباب .
تاسعا - التصدّق بثمن الأضحية عند تعذّرها :
المعروف بين الفقهاء « 8 » استحباب التصدّق بثمن الاضحيّة إن لم يجدها وتعذّرت عليه ، وإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع ؛ لرواية عبد اللّه بن عمر ، قال : كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ، ثمّ بدينارين ، ثمّ بلغت سبعة ، ثمّ لم توجد بقليل ولا كثير ، فرقّع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السّلام فأخبره بما اشترينا ، ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع عليه السّلام : « انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه » « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 36 : 159 .
( 2 ) جواهر الكلام 19 : 224 .
( 3 ) المبسوط 1 : 502 . التحرير 1 : 635 . التذكرة 8 : 305 .
الدروس 1 : 447 . جامع المقاصد 3 : 252 . مستند الشيعة 12 : 365 . جواهر الكلام 19 : 229 .
( 4 ) الوسائل 14 : 80 ، ب 1 من الذبح ، ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 498 ، ح 3067 .
( 6 ) النهاية : 262 . الشرائع 1 : 264 . المختصر النافع : 115 .
التذكرة 8 : 305 . الدروس 1 : 447 . المدارك 8 : 86 .
الرياض 6 : 495 . جواهر الكلام 19 : 229 .
( 7 ) الحدائق 17 : 211 - 212 . مستند الشيعة 12 : 365 .
( 8 ) المبسوط 1 : 531 . الشرائع 1 : 264 . المختصر النافع :
115 . التحرير 1 : 639 . القواعد 1 : 443 . التذكرة 8 :
324 . الدروس 1 : 449 . المسالك 2 : 319 . مجمع الفائدة 7 : 316 . جواهر الكلام 19 : 229 .
( 9 ) الوسائل 14 : 203 ، ب 58 من الذبح ، ح 1 .