ذلك مما يتصل بعنوان الشرك والمشرك ، ويراجع فيه مصطلحات ( إسلام ، تذكية ، جهاد ، ذباحة ، شرك ، كفر ، نكاح ) ، وغيرها .
2 - حكم إشراك الغير في العبادة وثوابها :
لا يجوز إشراك الغير في العبادات الواجبة ، بأن يأتي بعمل واحد عن اثنين أو أكثر ، أو عن نفسه وعن الغير ؛ لأنّ عمل واحد لا يقع عن اثنين ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 1 » بل الإجماع عليه « 2 » .
نعم ، اختلفوا في أنّ العمل هل يقع لأحدهما أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى عدم وقوعه عنهما ؛ لامتناع وقوعه كذلك ، ولأنّ أحدهما ليس أولى به من صاحبه ، ولوضوح أنّ الواجب على كلّ منهما هو العمل الكامل وعلى صفة الاستقلال ، فالاجتزاء بعمل واحد عنهما بصفة التشريك مخالف للقاعدة يحتاج إلى نهوض دليل عليه ، ولا دليل كما هو واضح .
قال الشيخ الطوسي : « إذا استأجر اثنان رجلا ليحجّ عنهما ، فأحرم عنهما لم يصحّ إحرامه عنهما ، ولا عن واحد منهما ؛ لأنّ حجّة واحدة لا يكون عن نفسين ، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه ، ولا تنعقد عن نفسه ؛ لأنّه ما نواها عن نفسه ، وانقلابها إليه لا دليل عليه . فإن أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره لا ينعقد أيضا عنهما ولا عن واحد منهما ؛ لما قلناه أوّلا » « 3 » .
وقال السيّد الخوئي : « لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين ، حيّين أو ميّتين أو مختلفين ؛ لوضوح أنّ الواجب على كلّ منهما هو الحجّ الكامل وعلى صفة الاستقلال ، فالاجتزاء بحجّ واحد عنهما بصفة التشريك مخالف للقاعدة ، يحتاج إلى نهوض دليل عليه ، ولا دليل كما هو واضح » « 4 » .
وذهب بعضهم إلى وقوعه عن الأسبق وبطلان المتأخّر ؛ لاشتغال الذمّة بالأوّل .
قال المحقّق الحلّي : « ولا يصحّ أن
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 388 ، م 240 . جواهر الكلام 17 : 393 .
( 2 ) المدارك 7 : 135 . جواهر الكلام 17 : 393 .
( 3 ) المبسوط 1 : 438 .
( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 383 . وانظر : معتمد العروة ( الحج ) 2 : 104 .