ذلك عندما يتمكّن من القيام بوظائفه الدينية « 1 » .
وأمّا أموالهم فقد قيل : إنّه تحرم عليه أموالهم إن شرطوا عليه ترك الخيانة .
وأورد عليه بأنّه شرط لا يجب الوفاء به ، بل العقد الذي تضمّنه غير مشروع « 2 » .
هذا فيما لو أمّنوه ، وأمّا لو لم يؤمّنوه بل استرقّوه واستخدموه كان له الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم ؛ لأنّهم قهروه على نفسه ولم يملّكوه بذلك ، فجاز له قهرهم « 3 » .
6 - تحكيم الأسير المسلم :
إذا نزل الكفّار على حكم أسير مسلم معهم جاز الأخذ بحكمه « 4 » إذا كان جامعا لشرائط الحاكميّة ، كالحرّية والبلوغ والعلم والعقل وغيرها ، إلّا أنّ هناك من ذهب إلى كراهة جعله حكما « 5 » ، وقيّد بعضهم الكراهة بما إذا كانت نظرته إلى من كان أسيرا عندهم حسنة « 6 » .
ومنع ابن الجنيد من ذلك ؛ لأنّ الأسير المسلم بين أيدي الأعداء مغلوب مقهور على أمره ، فلا يجوز جعله حكما « 7 » .
وتردّد العلّامة الحلّي في ذلك ، لاحتمال الجواز على كراهة ؛ لأنّه جامع لصفات الحاكم ، ولاحتمال الحرمة ؛ لكونه متّهما بالتحيّز إلى الأعداء ؛ لنظرته الحسنة إليهم « 8 » .
والذي يبدو من طريقة تعاطي الفقهاء مع هذا الموضوع أنّه لا يوجد نصّ خاص ، وإنّما يعملون القواعد العامة الراجعة إلى مثل المصلحة أو عنصر الاختيار وحسن النظر في الحكم ، وهي عناوين متحرّكة تختلف باختلاف الزمان والمكان والظرف والحال وما يراه الإمام في ذلك .
عاشرا - التترّس بأسرى المسلمين :
إذا تترّس الأعداء بأسرى المسلمين ولم تكن الحرب قائمة أو كانت قائمة
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 375 .
( 2 ) جواهر الكلام 21 : 107 .
( 3 ) المنتهى 14 : 143 . التذكرة 9 : 109 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 112 .
( 5 ) المبسوط 1 : 553 .
( 6 ) التحرير 2 : 153 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف 4 : 413 .
( 8 ) التذكرة 9 : 114 .