وكذا الإسناد بمعنى الإعانة فإنّ الكلام فيه يأتي في مصطلح ( إعانة ) .
ويبقى هنا أن نشير إلى حكم الإسناد في الحديث ، بمعنى الحكم التكليفي في إسناد الحديث إلى قائله ، وكيفية نقله ، ولم نعثر على كلام للفقهاء بخصوصه إلّا من والد الشيخ البهائي في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، حيث قال :
« كثيرا مّا استعمل قدماء المحدّثين منّا ومن العامّة قطع الأحاديث بالإرسال ونحوه ، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختيارا ، إلّا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه ، فقد روينا بطرقنا إلى محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد ابن محمّد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم ، فإن كان حقّا فلكم ، وإن كان كذبا فعليه » « 1 » .
وروينا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال :
« إيّاكم والكذب المخترع » « 2 » ، قيل له : وما الكذب المخترع ؟ قال : « أن يحدّثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدّثك عنه » « 3 » » « 4 » .
ثالثا - الحاجة إلى الإسناد والدراسات السندية :
لا يخفى وجه الحاجة إلى إسناد الحديث ؛ لكونه من الأمور التي لا بدّ من توفّرها في السنّة ، لأجل الاستدلال بها على الأحكام الشرعية وغيرها ؛ إذ لا يمكن الاعتماد على روايات لم نطّلع على سلسلة رواتها إذا لم تكن معمولا بها من قبل الفقهاء ، أو قامت قرائن حافّة بها تفيد اليقين بصدورها أو الوثوق بذلك ، أو
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 52 ، ح 7 . الوسائل 27 : 81 ، ب 8 من صفات القاضي ، ح 14 .
( 2 ) في الكافي والوسائل : « الكذب المفترع » ، بالفاء .
وقال المجلسي : « لم وصف هذا النوع من الكذب بالمفترع ؟ قيل : لأنّه حاجز بين الرجل وبين قبول روايته ، من فرع فلان بين الشيئين إذا حجز بينهما .
وقيل : لأنّه يريد أن يرفع حديثه بإسقاط الواسطة ، من فرع الشيء ، أي ارتفع وعلا ، وفرعت الجبل ، أي صعدته . وقيل : لأنّه يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته والعمل بها ، أي العدالة ، من افترعت البكر أي افتضضتها . وقيل . . . » البحار 2 : 158 - 159 ، ذيل الحديث 4 .
( 3 ) الكافي 1 : 52 ، ح 12 . الوسائل 27 : 82 ، ب 8 من صفات القاضي ، ح 22 .
( 4 ) وصول الأخيار : 108 . وانظر : شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 2 : 219 .