ولو فرض الشكّ في المسألة ، فالمرجع هو أصالة الطهارة « 1 » وبراءة الذمة من الاستنجاء « 2 » .
وكما لا مشروعيّة للاستنجاء من هذه الأمور كذلك لا مشروعيّة للاستنجاء من النوم ؛ للإجماع « 3 » ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي « 4 » .
ثامنا - ما يستنجى به :
1 - ما يستنجى به من البول :
لا إشكال في كفاية الاستنجاء بالماء لتطهير محلّ البول ، بل لا يكفي تطهيره إلّا به ، بعكس الغائط حيث يصحّ بالماء وبغيره كالأحجار ، بل كلّ جسم طاهر قالع للنجاسة باستثناء بعض الأمور التي يأتي ذكرها .
وتوضيح ذلك وما يتفرّع عليه من المسائل ضمن العناوين التالية :
أ - استعمال غير الماء في الاستنجاء من البول :
ممّا انفردت به الإماميّة « 5 » وقام عليه الإجماع « 6 » عدم إجزاء غير الماء في الاستنجاء من البول ، بل قيل : إنّ عليه ضرورة المذهب « 7 » .
ويدلّ عليه - مضافا إلى الأصل « 8 » - روايات مستفيضة « 9 » كادت تكون متواترة « 10 » ، بل هي كذلك « 11 » :
منها : رواية بريد بن معاوية عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال : « يجزي من الغائط
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 126 . المنتهى 1 : 263 .
( 2 ) المنتهى 1 : 263 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 86 .
( 4 ) التهذيب 1 : 44 ، ح 124 . الوسائل 1 : 345 ، ب 27 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 5 ) الانتصار : 97 .
( 6 ) الانتصار : 98 . الغنية : 36 . المعتبر 1 : 124 . نهاية الإحكام 1 : 86 . المدارك 1 : 161 . الحدائق 2 : 7 .
مفتاح الكرامة 1 : 41 . الغنائم 1 : 105 . مستند الشيعة 1 : 366 . جواهر الكلام 2 : 14 . مستمسك العروة 2 :
206 .
( 7 ) جواهر الكلام 2 : 15 . مهذّب الأحكام 2 : 192 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 86 . جواهر الكلام 2 : 14 .
( 9 ) الرياض 1 : 201 . الغنائم 1 : 105 . مستند الشيعة 1 :
366 . جواهر الكلام 2 : 14 . مصباح الفقيه 2 : 60 .
( 10 ) جواهر الكلام 2 : 14 . مصباح الفقيه 2 : 60 .
( 11 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 218 .
وانظر : مستند الشيعة 1 : 366 .